أكدت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها أمس الخميس انه تبعا لما تداولته بعض الجهات بشأن ملفات فساد منسوبة لبعض القضاة الذين كانوا محل تظلم أو تشكي من المتقاضين، أكدت أن التفقدية العامة بالوزارة تتولى التحري في الشكايات والعرائض الصادرة عن المواطنين ويكون موضوعها التظلم من سلوك أو ممارسات القضاة. وورد في البلاغ أن التفقدية العامة بوزارة العدل تولت البحث هذه السنة في 1095 شكاية منها 381 تتعلق بقضاة مقابل 820 شكاية في السنة الفارطة. وتم هذه السنة إحالة 4 قضاة على جلسة التأديب بعد أن ثبت إتيانهم أعمالا فيها إخلال بواجبات وظيفتهم ومساس بسمعة القضاة. وجاء في البلاغ ان أغلب الشكايات الموجهة ضد القضاة كانت مجهولة المصدر ولا تحمل أسماء المتشكين وتفتقر إلى عديد التفاصيل المهمة في القضية أو في الشكاية لذلك يكون مآلها الحفظ، "خاصة وأن أغلبها يرد على الوزارة متزامنا مع موعد الإعداد للحركة الدورية للقضاة بما يوحي بنزعتها الكيدية". وكانت وزارة العدل قد أصدرت بلاغا تعلم فيه المواطنين بأنها "لا تعتمد الشكايات مجهولة المصدر ولا يقع متابعتها إلا بإفصاح الشاكي عن هويته".
