طالب المجلس الوطني الانتقالي الليبيي بالإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنية لتلبية الحاجيات الفورية للسكان وإعادة إعمار ما هدمته الحرب.كما أعربت عدة دول غربية عن استعدادها لتلبية طلب الجانب الليبي، وطلبت من الأممالمتحدة السماح لها بذلك. وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة بحوالي 160 مليار دولار، أغلبها في دول أوربا وأمريكا. منها حوالي 15 مليار دولار بين ألمانيا وفرنسا. كما يتوقع قريبا السماح بتزويد ليبيا بحاجياتها من الوقود والغذاء والدواء. إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على الكيانات الإقتصادية الليبية، من موانئ وشركات والمصارف. من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمساعدة السلطات الليبية الجديدة في تشكيل "قوة شرطة فعالة" و"ديمقراطية".