اعلن اليوم الوزير الأول في الحكومة المؤقتة خلال كلمته الموجهة الى الشعب التونسي و التي القاها في قصر الحكومة بالقصبة التونسي عن ايقاف أي عمل نقابي لقوات الامن كما استغرب البيانات الصادرة عن اتحاد النقابات المنتخبة . و اتهم الوزير في كلمته "اطراف اخرى " تقف وراء تشكيل نقابات لاعوان الامن ليعلن انه كلف وزير العدل الحالي بفتح تحقيق في الموضوع لمحاسبة المتورطين و الخارجين عن القانون على حد قوله . كما اشار الوزير الاول لدعوة البعض للاستفتاء على صلاحيات المجلس التاسيسي المزمع انتخابه 23 اكتوبر القادم و افاد ان الاستفتاء ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة . من جهة اخرى نظم عدد كبير من قوات التدخل و الحرس الوطني و الحماية المدنية وقفة احتجاجية صباح اليوم الاولى امام مقر وزارة الداخلية و الثانية امام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بتحسين وضعيتهم و المتمثلة في تمتع الاعوان بالزيادات في الاجور على غرار الوظيفة العمومية و ايضا تحسين وضعية بعض الاعوان الذين لم يتمتعوا بحقوقهم في فترة الرئيس المخلوع . و في اتصال هاتفي مع السيدة "ذكرى اليعقوبي "عضو نقابة الحرس الوطني و الحماية المدنية بالعوينة و عضو مؤسس بالهياة التاسيسية لنقابة قوات الامن الداخلي قالت ان المشاركين في الوقفة الاحتجاجية يستنكرون خطاب الوزير الاول لانه ليس في مصلحة البلاد على حد قولها . كما قالت ان اعوان الامن وحدهم يحق لهم الغاء النقابات و ليس من مشمولات احد و اكدت في الان ذاته ان نقابات وزراة الداخلية ستواصل عملها . يذكر ان العشرات من أعوان و إطارات الحرس الوطني قاموا بتجمع يوم امس أمام الإدارة العامة للحرس الوطني و قاموا بتنحية المدير العام الآمر للحرس الوطني منصف الهلالي و رئيس الكتابة المركزية العقيد محمد سهل ورئيس قاعة عمليات الحرس الوطني المقدم عماد الخميري.
