أجّل مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى الأربعاء القادم الموافق ل 14 سبتمبر الجاري نظرا لغياب النّصاب القانوني في عدد الأعضاء الحاضرين في أشغال جلسة التي عقدها بعد ظهر أمس بمجلس المستشارين. و أفاد رئيس الهيئة عياض بن عاشور أن مجلس الهيئة سيتولى في جلسته القادمة المصادقة على المرسوم بغضّ النظر عن عدد الحاضرين و أشار إلى أن محور الجلسة القادمة سيكون مناقشة مشروع مجلة الصِّحافة الجديدة و التي سيختم بها نشاط الهيئة قبل حلّها بتنظيم انتخابات 23 أكتوبر القادم. تجدر الإشارة أن هذا القانون أثار انتقادات بعض المراقبين والحقوقيّين لما يمنحه من صلاحيّات لمجلس الإعلام والاتصال تتجاوز صلاحيّات القضاء. وكنّا تعرّضنا لمشروع هذا القانون في برنامج خاصّ على راديو كلمة.