الشكر موصول للحملة الإنتخابية التي كشفت لنا عن مواهب قيادية عالية في السيدة حرم الرئيس، فقد أثبتت حضورا متميزا وسحرت القلوب والعقول برشاقتها ورباطة جأشها، وقدرتها الفائقة على الخطابة والإقناع. لقد حشدت الحشود وجمعت الجموع وصرخت فيهم كما صرخت هند بنت عتبة من قبل: إن تنتخبوا نعانق ** ونفرش النمارق وإن تقاطعوا نفارق ** فراق غير وامق ألهبت المشاعر ورجحت الكفة لمرشحها المفضل بما جمعت من بنات جنسها! ... وما حملت على الجواري في البحر، مقتفية بذلك طريق بني اخوانها من قبل! نعم لمثل هذا صنعت السفن واليخوت! ... لترسم البسمة على شفاه المعوقين والمساكين وليس ليستمتع بها عتاة الإستعمار ورؤساء البنوك! ... فهي من نعم الله على عباده ونحن أحق بها منهم! قالوا عنها تهكما: "حاكمة قرطاج"، فقبلت الصفة ونزلت للميدان لتثبت لهم أنها في مستوى التحدي وأنها جديرة باللقب! ... ولم لا؟ ... أقترح أن يعدل الدستور لتسمى زوجة الرئيس، رئيسة، كنظيراتها من زوجات الملوك؟ اللواتي يطلق عليهن لقب الملكة بمجرد اقترانها بملك! ... وهل ملوكهم خير من رئيسنا؟ أم ملكاتهم خير من حاكمتنا؟ ... هل من ملكاتهم من يواجه الجمهور ويلقي خطابا كما تفعل حاكمتنا باقتدار؟ وبما أن الرئيسة تلعب دورا علنيا هاما في تصريف شؤون البلاد، لم لا يكون لها منصب رسمي؟ ... أليست تجربة جيراننا الطرابلسية جديرة بالإقتداء؟ فبعد أن كان النجل يلعب دورا هاما من خارج المؤسسات، اقترح الزعيم أن يكون لنجله منصبا رسميا! ... وقد كان دون تعقيد! وأقترح لها منصب "مستشارة فوق العادة" لها حق النيابة في الحضور والغياب، كما تنتقل السلطة لها آليا في حالة الشغور، ويجب أن يعدل لذلك الدستور؟ أما ما ورد في بيان السابع من نوفمبر لسنة 87 "فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب" فنقول بأن ذلك زمن قد مضى وأن المصلحة التي اقتضت التراجع عن ذلك الوعد فيما يتعلق بالرئاسة مدى الحياة، هو نفسه ما يسوغ لنا التراجع في مسألة الخلافة الآلية في حالة الشغور! ... مع ملاحظة أن تلك الفقرة قد اقتضتها المرحلة لسد الطريق عن الطامعين! ولسنا في هذه الحالة أمام طامعة وإنما بين يدي صاحبة حق نريد أن نحفظ لها حقها! وتعيشوا وتسمعوا وتشوفوا! ... والله لا يوريكم ما تكرهوا!!