قال وزير المالية والنفط في المجلس الانتقالي الليبي "علي الطرهوني" في حوار مع مجلة ألمانية إن مصلحة الشعب الليبي فقط ستكون هي المعيار الذي ستبت الحكومة الليبية على أساسه في عقود إعادة الإعمار في البلاد. و أكد الوزير أن الأولوية ستكون لمن قدموا الدعم المباشر لليبيا في العملية العسكرية، لكن بشرط تساوي العروض المقدمة سعرا ونوعية. وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل قد أعلن قبل في وقت سابق أن شركات الدول التي شاركت في الغارات الجوية على ليبيا ستكون لها الأولوية بشكل عام في توزيع عقود إعادة الإعمار. جدير بالذكر أن بريطانيا وفرنسا تزعمتا العملية العسكرية على ليبيا ربيع العام الجاري، والتي أسهمت في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، فيما امتنعت ألمانيا عن المشاركة في العملية العسكرية فضلا عن امتناعها في مجلس الأمن عن التصويت على القرار الأممي الذي استند إليه الغرب في شن حملته على كتائب القذافي لحماية المدنيين الليبيين.