نددت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها صدر يوم أمس الثلاثاء 20 أكتوبر بالانتهاكات المختلفة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وطالبت السلطات بوضع حد لها وتتبع مرتكبيها والآمرين بها. وقد عددت الرابطة في بيانها المذكور جملة من الإنتهاكات من بينها: اعتقال الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف وإحالته على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بتهمة مخالفة أحكام مجلة الاتصالات وإيداعه بالسجن المدني بمرناق وتعيين جلسة محاكمته ليوم 3 نوفمبر2009. وكذلك منع الأستاذة المحامية راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب من السفر إلى فرنسا. والاعتداء بالعنف الشديد على الصحفية والحقوقية السيدة سهام بن سدرين، فقد انقضت عليها مجموعة من الأعوان بالزي المدني وأشبعوها ضربا مانعين إياها من دخول مقر تابع للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. كما احتجز السادة علي بن سالم ولطفي حجي ومحمد الهادي بن سعيد وياسين البجاوي ومحمد علي بن عيسى لعدة ساعات أيضا على مشارف بنزرت لما كانوا عائدين من العاصمة. كما عبرت الهيئة المديرة للرابطة في بيان مستقل صدر بنفس اليوم عن قلقها الشديد على مصير العشرات من مساجين ما يسمّى بقانون الإرهاب والذين يشنون إضرابا عن الطعام منذ يوم 5 أكتوبر احتجاجا على الانتهاكات التي مورست في حقهم.