قامت الحكومة التونسية بالترفيع في سعر السكر قبل يومين دون إشعار بذلك. وارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من 660 إلى 720 مليم. وجاءت هذه الزيادة أسابيع بعد تداول معلومات عن افتقاد هذه المادة واحتكارها في بعض نقاط البيع بالجملة. وهذه هي الزيادة الثانية في ظرف أقل من سنة ونصف. . وقد تظافرت عدة عوامل لحدوث اضطراب في تزويد السوق التونسية بالسكر. فقد أصبحت المواد الأوّلية لتكرير السكر كاللفت والقصب السكري أدوات لإنتاج وقود بديل في البلدان المنتجة لهذه المادة الغذائية الأساسية، خاصة مع الارتفاع الحاد لأسعار الوقود قبل أكثر من عام. وفي تونس كان لاستحواذ القطاع الخاص دورا أساسيّا في التحكم في الأسعار، فقد أعلن قبل أشهر عن تحرير توريد السكر، وقبل ذلك في نوفمبر 2007 أنشأ رجلا الأعمال بلحسن الطرابلسي ولطفي عبد الناظر مصنعا لتحويل السكر بالمنطقة الحرة في بنزرت معدّا للتصدير. وفي الأشهر الأولى من سنة 2008 اُستؤنف العمل في مصنع السكر بجندوبة لإنتاج هذه المادة من اللفت السكري بعد أن اقتناه رجل الأعمال حمادي الكعلي صاحب مصنع "الريان" للخميرة.