اهابت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيانها الصادر اليوم برئيس الجمهورية المؤقت عدم الامضاء على امر تسليم البغدادي المحمودي . كما ناشدت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني و السياسي و كافة المناضلين بالتحرك الفوري لتفادي عملية التسليم لما قد ينجر عنه من اعدام للمحمودي و حرمانه في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا من محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات المتلعقة لحقوق الدفاع . كما عبرت الحركة عن استيائها لهضم حقوق الدفاع و استغربت صدور قرار التسليم التي اعتبرته مخالفا للاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواثيق الدولية و الاتفاقيات بين تونس و ليبيا و الفصل 313 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمنع التسليم اذا كان المراد تسليمه لاهداف سياسية . نشير ان هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي طالبت السلطات التونسية بعدم تنفيذ قرار تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية، مؤكدة أن هذا القرار القضائي تشوبه عدة خروقات وتجاوزات للمعاهدات الوطنية والدولية التي وقعت عليها تونس، ودعت الهيئة مكونات المجتمع المدني للتحرك لمساندة الهيئة وذلك خلال ندوة صحفية تم عقدها بقصر العدالة اليوم. وقال الأستاذ البشير الصيد أحد محامي المحمودي أن هيئة الدفاع قد قاطعت أمس الجلسة بعد أن رفضت دائرة الاتهام طلب تأجيل النظر في القضية، كما أكد أن موكله قد حرم من الدفاع عنه وأن قرار تسليمه منافي لكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وأن المحمودي مهدد بالاغتيال والتعذيب في حال تم تسليمه إلى ليبيا.