يجمع المحللون الاقتصاديون التونسيون على تدهور الأوضاع الاقتصادية خاصة مع تخوف رجال الأعمال من استثمار أموالهم في مشاريع اقتصادية داخل التراب التونسي وتراجع مداخيل القطاع السياحي مما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة وتزايد نسبة العاطلين عن العمل لتبلغ 18.3 % في ماي الماضي مقابل 13 % مسجلة في الشهر نفسه من سنة 2010 حسب ما ورد في بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء. الخبير الاقتصادي منجي المقدم قدم بعض التفسيرات حول الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد التونسية، وقال أن "تخوف رجال الأعمال المحليين من استثمار أموالهم في مشاريع وطنية هو أمر عادي ومحتمل، خاصة مع المناخ السياسي الذي يتسم بالضبابية وغياب الشفافية وهو ما ينجر عنه توخي سياسة الانتظار إلى حين توضح الأمور شيئا فشيئا"، وبالنسبة إلى رجال الأعمال الأجانب فيعود تخوفهم من الاستثمار الاقتصادي في تونس إلى "صعود الإسلاميين إلى الحكم وعدم حصولهم على إجابات لعدة تساؤلات مطروحة في المجال على غرار المبادلات التجارية على أي أساس ستقام ومع أية بلدان ستتعامل تونس لاحقا اقتصاديا وهل سيبقى الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الوحيد لتونس أم ستدخل بلدان أخرى من الخليج مثلا؟". "كل هذه التساؤلات لم تجد إجابات إلى حد الآن مما يجعل المستثمرين ينتظرون بعض الوقت حتى يكتمل المشهد السياسي وتتوضح الرؤية العامة للبلاد والخيارات السياسية والاقتصادية التي سيتم اعتمادها، إلى ذلك الحين سيقرر المستثمرون الدخول في أعمال اقتصادية أم لا". خبير اقتصادي يوضح انعكاسات "تحرير الدينار" من جهة أخرى قال السيد "منجي المقدم" أن عملية تحرير الدينار بشكل كلي، التي كان قد صرح عنها راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، هي "عملية خطيرة سيكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد حيث سيفقد الدينار ثلثي قيمته مما سيزيد من تدهور الاقتصاد وذلك من خلال تزايد العرض على الدينار مما سيؤدي إلى تشجيع غسيل الأموال الوسخة". وقال أن "تحرير الدينار كان مطروحا منذ العهد البائد ولكن لم يتم تحريره بشكل كلي بتاتا وما صرح به الغنوشي هو كلام يحمل قائله مسؤولية عدم معرفة تداعيات مثل هذه العملية على الاقتصاد التونسي". وأضاف أن ما "يقدمه المعهد الوطني للإحصاء من إحصائيات حول نسب البطالة والفقر والأوضاع الاجتماعية ونسب الاستثمار تعكس تقريبا الحقيقة والواقع، حيث يسعى المعهد إلى تحسين صورته لدى الشارع التونسي خاصة بعد تورطه في تزييف الوقائع والنسب في العهد البائد مما أدى إلى فقدانه لثقة المواطن في النسب والإحصائيات التي يقدمها". وعبر السيد منجي المقدم عن "تفاؤله في علاقة بمستقبل الاقتصاد التونسي خاصة مع ظهور أفق الاستقرار السياسي وذلك من خلال التطمينات التي قدمتها حركة النهضة بخصوص قطاع السياحة والاستثمارات وبداية تأسيس الظروف المواتية لعملية الانطلاق الاقتصادي المتمثلة في الاستقرار السياسي خاصة بعد انتخابات المجلس التأسيسي." وقال أن الفترة المتراوحة بين 2012 و2013 سيحقق الاقتصاد نقلة نوعية إذا بقيت الأوضاع السياسية والأمنية على ماهي عليه في الوقت الراهن. اتحاد الصناعة والتجارة يؤكد ضرورة توفر مناخ عام جيد لجلب الاستثمار وأكد السيد ماهر الفقيه، مختص في الشؤون الاقتصادية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كلام الخبير الاقتصادي منجي المقدم حول أهمية الأوضاع العامة السياسية والاجتماعية وتوفر الأمن والسلم الاجتماعي لضمان التطور الاقتصادي. وقال السيد ماهر الفقيه أن "الحكومة الحالية أو التي سيتم الإعلان عنها لاحقا مطالبة بالتعجيل في إيجاد حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية المتدهورة في تونس، التي وصلت إلى ماهي عليه بعد تراجع النمو الاقتصادي وتقلص الاستثمارات الأجنبية وأزمة القطاع السياحي". وشدد على "أهمية توحد الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من اجل تطوير الواقع الاقتصادي من خلال تقديم مقترحات للحكومة يمكن أن تساهم في التطور المنشود خاصة وأنه تم تعطيل بعض القرارات وذلك لارتباطها بالوضع الراهن العام". وأضاف السيد ماهر الفقيه انه قد "انجر عن الأوضاع الأمنية الراهنة خوف السائح من زيارة تونس لبضعة أيام، فما بالك بالمستثمر الذي سيقوم بتشغيل أمواله، فهو سيتردد كثيرا خوفا من ضياع أمواله أو ما شابه" لذلك أكد أهمية "اتخاذ إجراءات حازمة تتعلق بوقف الإضرابات والاعتصامات التي أخذت أكثر من وقتها والالتفات إلى مرحلة بناء الاقتصاد وتركيز جو عام يسمح باستقطاب المستثمر حتى نحقق النقلة النوعية المرجوة في المجال الاقتصادي". صعود الإسلاميين لا يؤثر على الواقع الاقتصادي وقال أن "صعود الإسلاميين إلى الحكم لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المسار الاقتصادي التونسي"، بل أكد "المجهودات التي تقوم بها حركة النهضة على مستوى اللقاءات والنقاشات في البورصة ومع رجال الأعمال وما تحتويه من تشجيع على الاستثمار وخلق الشراكات في بناء البلاد". وأشار إلى "ضرورة توفير مناخ عام من الشفافية ووضوح الرؤية من اجل التصدي لكل مظاهر الفساد المالي على غرار الرشوة والسرقات المالية...". كما أكد السيد الفقيه "أهمية الإجراءات التي لا بد من اتخاذها لضمان تقدم الاقتصاد التي تتمثل في جزء منها في ضمان الاستقرار والأمن والحزم في اتخاذ القرارات فيما يتعلق ببعض الممارسات التي من الممكن أن تضر بالمؤسسة أو بالقطاع على غرار الإخلال بالنظام العام للعمل أو التسبب في أحداث الفوضى مما يعطل سير نشاط المؤسسة". ودعا "الفقيه" كل الشخصيات التونسية والمواطنين "إعلاميين كانوا أو سياسيين أو اقتصاديين، كل من موقعه يساهم في تطوير البلاد والخروج بها من التدهور الحالي الذي تمر به." وقال انه "إذا توفرت هذه الظروف فسيحقق الاقتصاد التونسي نموا هاما من خلال إنتاجية جيدة في إطار عقد اقتصادي واجتماعي في الفترة القادمة خاصة مع الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد التونسية نسبيا منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي". في انتظار ما ستثمر عنه كواليس المجلس الوطني التأسيسي فيما يتعلق بتكوين الحكومة ومن سيتولى وزارات السيادة، يحتل موضوع الاقتصادي صدارة الأولويات ضمن المهام التي ستضطلع بها الحكومة القادمة. فهل سيخرج الاقتصاد التونسي من أزمته الحالية كما يأمل ذلك المحللون؟
