تم عشية اليوم رفع حجر السفر عن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي صدر امس عن احدى دوائر المحكمة الابتدائية . و قال السيد عبيد البريكي لراديو كلمة ان القضاء انصف الامين العام للاتحاد و اكد ان الاتحاد و امينه العام ليس فوق المساءلة و المحاسبة و لكنه ضد التامر و التشفي. و كان الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر في ندوة صحفية عقدت اليوم ان قرار تحجير السفر ضد الامين العام للاتحاد لا يستند الى ادلة ملموسة مؤكدا انما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق تجن على عبد السلام جراد الذي اشترى قطعة الارض بماله دون تدخل من الرئيس المخلوع. و اكد السيد البريكي ان الاتحاد يتعرض لمحاولة ارباك و تشويه مشيرا ان الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة ستتخذ قرارات هامة بشان هذا القرار في صورة لم تتراجع السلطات القضائية عن قرارها مؤكدا ان الاتحاد بعلاقاته القوية داخليا و خارجيا سيبقى الرقم الصعب في معادلة الاستقرار. و قال السيد البريكي ان الاتحاد سيتصدى لكل من يريد تشويهه مؤكدا ان الاتحاد قادر على الوقوف في وجه أي حكومة و أي طرف من جانبه أفاد السيد علي بن رمضان ان البلاد في فترة انتقالية وان لجنة الفساد والرشوة اخطات في تضخيم مسائل عادية جدا وذلك لتشويه صورة الاتحاد ودوره في البلاد و أن الهيئة الإدارية اجتمعت البارحة لتقييم الوضع وستجتمع لاتخاذ قرارات مناسبة للرد على "ادعاءات رموز النظام السابق الموجودين في اللجنة وفي سلك القضاء" على حد تعبيره قد يأخذ أشكالا مختلفة مثل المسيرات والإضرابات مشيرا إلى أن بعض الأطراف الفائزة في الانتخابات والتي قد تكون لها خلافات سابقة مع الاتحاد قد تكون" تلقفت هذه الافتراءات" وان ما نطلبه منهم هو" العودة إلى رشدهم". من جهته قال السيد عبد الرؤوف العيادي انه استغرب هذا الرد من الاتحاد معتبرا ان لا احد فوق القانون و ان على الجميع الخضوع لمبدا المحاسبة في صورة تعلق شبهة و اعتبر ان القضاء قادر على الفصل فيها و ليس المهاترات الإعلامية. و افاد السيد عبد الرؤوف العيادي أن عبد السلام جراد متورط بقضايا فساد و هو من رموز النظام السابق و عليه الخضوع لمبدأ المحاسبة. يذكر آن الاتحاد كان من ابرز أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية و التي تهدف إلى إقرار مبدأ المساءلة بديلا عن ثقافة الإفلات من العقاب. و تستمعون فيما يلي الى السيد عبيد البريكي و علي رمضان في تصريح خاص براديو كلمة:
