حذر البنك المركزي التونسي من تواصل الصعوبات الاقتصادية منبها إلى مخاطر تصاعدها إلى مستوى التأزم خاصة و أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي و خصوصا ما تشهده منطقة اليورو بما يؤثر على نسق الإنتاج و التصدير. وأكد البنك في بيان أصدره هنا اليوم "أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا" في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني التونسي. وشدد البيان على ضرورة "التعجيل باقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012" باعتبارها "من أهم العوامل التي من شأنها أن توضح الرؤية وتمكن البلاد من استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين. كما دعا المركزي التونسي كل الأطراف الفاعلة الى ضرورة توخي "الحكمة والسرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة الجديدة وعودة عمل المصالح العمومية في أقرب وقت والشروع في العمل على استعادة الثقة وانعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل". وأضاف أن "عدم وضوح الرؤية على مستوى السياسات الاقتصادية يؤدي الى تواصل حالة الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى زيادة تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".