أفاد الأستاذ خالد عواينيًة في تصريح لراديو كلمة أن التعاطي مع ملف القضية المتعلقة بإحراق بعض المؤسسات الحكومية وخاصة المحكمة الابتدائية ومقر البلدية لم يكن جديا , مفندا بذلك نبأ إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في حرق المحكمة وطالب السلط الامنية والقضائية بفتح تحقيق جدي. وأضاف الأستاذ عواينيًة أن برقيات التفتيش الصادرة بحق العديد من المتهمين في أحداث الحرق والعنف التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد لم يتمً تفعيلها وأشار أن جل من تم إيقافهم هم من الأطفال , مبرزا أن من يقف وراء هذه الإحداث هم أشخاص لهم مصلحة كبيرة في إتلاف ملفات في غاية الأهمية ولذلك "تعمدوا حرق مكاتب الشيكات ومكاتب العقوبات السجنيًة". كما أكد عواينية أن المورًطين الحقيقيين في هذه القضية لا يزالون طلقاء وذلك بسبب تراخي سلطات الإشراف وعدم جديتها في فتح بحث حقيقي و جدي وشفاف حول "المحرقة التي جدت بسيدي بوزيد" وذلك على حد تعبيره. وفي نفس الإطار نفى أن تكون المحكمة الابتدائية قد رمًمت أو هيًئت بشكل يسمح للعاملين فيها من قضاة ومحامين وموظفين بالقيام بعملهم مشيرا أن آثار الحريق ومخلفاته مازلت بادية على جدران المحكمة. وللتذكير فان أحداث العنف والتخريب والنهب التي جدت في سيدي بوزيد تلت الإعلان الاوًلي عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر الماضي. وفي ما يلي تستمعون إلى الأستاذ عواينية
