عقد اليوم عميد المحامين التونسيين السيد "عبد الرزاق الكيلاني" و عدد من محامي ولاية سيدي بوزيد ندوة صحفية حول أحداث العنف و الشغب التي جدت بولاية سيدي بوزيد يومي 27 و 28 أكتوبر الماضي وذلك بقصر العدالة بتونس بعد الإعلان عن اسقاط العريضة الشعبية في بعض الدوائر . و أكد العميد على أن أحداث الحرق و التخريب التي شملت المؤسسات السيادية للدولة على غرار المحاكم و البلدية و مراكز الأمن كانت من أجل طمس الحقيقة و إتلاف الوثائق التي من شأنها إدانة رموز النظام السابق . كما وجه السيد عبد الرزاق الكيلاني و عدد من المحامين و ممثل الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات اصابع الإتهام الى كل من وزارتي الدفاع الوطني و الداخلية على خلفية انسحابهما المفاجىء الذي تزامن مع اندلاع الأحداث مؤكدين أن أطرافا تجمعية كانت وراء ذلك و هم معروفون للجميع. و قد أفاد العميد أنه يجب فتح بحث قضائي تحقيقي جدي للكشف عمّن يقف وراء تلك الأحداث و غايته مشيرا الى أنه تمت مناقشة هذا التعدي الخطير على المؤسسات القضائية بولاية سيدي بوزيد مع وزير العدل لإتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة في ذلك. و في إجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بتباحث المسألة مع وزيري الدفاع و الداخلية ،أفاد العميد أنه سيلتقي بالوزير المعتمد لدى الوزير الأول السيد "رضا بالحاج" لدعوة الحكومة المؤقتة الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأحداث كما سيكون له لقاء في القريب العاجل مع وزيري الدفاع و الداخلية لإستفسارهما عن حقيقة صدور تعليمات الى كل من أعوان الأمن و الجيش الوطنيين بالإنسحاب من مدينة سيدي بوزيد تزامنا مع أحداث الحرق و التخريب التي جدت يومي 27 و 28 أكتوبر الماضي. و أعرب الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عن إستياء المحامين التونسيين الذين استهدفت مكاتبهم مؤكدا أنه توجد نوايا خبيثة لافشال الثورة و اظهار أهالي الجهة في مظهر المنحرفين قصد إعطاء صورة بشعة عنهم . و من جهة أخرى بين المحامي "محمد الجلالي" أن وسائل الإعلام التونسية لم تعط تلك الأحداث الأهمية اللازمة معربا عن استغرابه من تصفيق بعض الصحفيين أثناء الإعلان عن إسقاط بعض قائمات العريضة الشعبية في بعض الدوائر الإنتخابية بقصر المؤتمرات و هو ما لا يتماشى مع حيادية الصحفي مشيرا الى أن الصحافة الأجنبية قامت بنقل الأحداث كما يجب. و في نفس السياق أبرز المحامي "خالد عواينية" أن هناك تعتيما إعلاميا على الأحداث إذ لم يتم تسليط الضوء على حرق المحكمة و مراكز السيادة مؤكدا أن هناك قرائن و أدلة إثبات على إنسحاب أعوان الأمن و الجيش زمن إندلاع الأحداث و ذلك قصد استهداف ولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة التونسية . كما أكد الأستاذ "خالد عواينية" أنه توجد ثلاثة أطراف تقف وراء ذلك تتصدرها وجوه تجمعية معروفة سجلت حضورها لاول مرة بالشارع الرئيسي لولاية سيدي بوزيد و شاركت في ذلك قلة انتقدت قرار الهيئة المستقلة للإنتخابات الذي قضى بإسقاط قوائم العريضة في عدد من الدوائر الإنتخابية و فئة مارقة من المنحرفين و اللصوص الذين تعمدوا سرقة بعض الحواسيب و اجهزة التلفاز مشيرا الى أنه تم حرق و خلع مكاتب حركة النهضة في كل معتمديات ولاية سيدي بوزيد . كما ذكر الأستاذ " عصام الحمدوني " ممثل جمعية المحامين الشبان أن المغزى من هذه الندوة الصحفية هو إيصال صوت أهالي سيدي بوزيد الذين أحسوا بحالة من الإحتقان خاصة وأن بعض التصريحات صدرت ببعض الإذاعات الوطنية تعطي صورة مغايرة عنهم وتستند الى وقائع مزيفة.
