دعت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة وداد بوشماوي أمس مختلف الفاعلين السياسيين و مكونات المجتمع المدني في تونس إلى إطلاق حملات توعية لإقناع المواطنين بضرورة فك الاعتصامات التي ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني. و قالت إن المؤسسات المتضررة تنشط في قطاعات حيوية مثل الطاقة و المناجم و صناعة الأدوية و الأغذية وأضافت أن المؤسسات الاقتصادية صارت اليوم "ممزقة" بين إضرابات عمالها الذين يطالبون بالرفع في الأجور والترسيم واعتصامات العاطلين المتمسكين بانتدابهم في هذه المؤسسات. ودعت بوشماوي المجلس الوطني التأسيسي إلى التعجيل بتشكيل الحكومة وإقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 "لإعادة الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والأجانب وطمأنتهم". وكان البنك المركزي التونسي حذر من "مخاطر تأزم الوضع الاقتصادي في تونس "نتيجة تواصل الصعوبات الاقتصادية في مختلف القطاعات". وأكد البنك "أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا" في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني التونسي.