استأنف المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجلسة الخاصة للمصادقة على الحكومة وعلى برنامجها في الفترة الانتقالية القادمة، ويتواصل النقاش حول أهم النقاط الواردة في البرنامج وعلى تشكيلة الحكومة. وكان رئيس الحكومة المكلف السيد حمادي الجبالي قد أعلن امس عن تشكيلته الحكومية أمام أعضاء المجلس التأسيسي التي ضمت ثلاثين وزيرا و11 كاتب دولة. واستأثرت حركة النهضة بالمناصب السيادية في الدولة حيث تم إسناد وزارة الداخلية للسيد علي العريض والخارجية للسيد رفيق عبد السلام والعدل إلى السيد نور الدين البحيري فيما أسندت وزارة المالية التي ثار حولها جدل بسبب إبعاد أو انسحاب السيد خيام التركي إلى السيد حسين الديماسي. وحافظت وزارة الدفاع على تركيبتها الحالية حيث تم تثبيت السيد عبد الكريم الزبيدي وكان نصيب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أربع وزارات و كتابتي دولة فيما كان نصيب التكتل خمس وزارات وكتابتي دولة. وكان غياب المرأة لافتا في التشكيلة الجديدة حيث ضمت ثلاث نساء وهن السيدة سهام بادي تولت وزارة شؤون المرأة والأسرة والسيدة مامية البنة وزيرة البيئة والسيدة شهيدة فرج كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والإسكان. كما ضمت تشكيلة الحكومة الجديدة عددا من المستقلين مثل السيد المهدي المبروك الذي تولى وزارة الثقافة والسيد طارق ذياب وزير الشباب والرياضة والسيد المنجي زروق وزير الاتصالات والسيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية والسيد الحبيب الصيد الوزير المستشار المكلف بتطوير الشؤون الأمنية والسيد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المستشار المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي. وقال السيد إياد الدهماني أن كتلة الحزب ستجتمع اليوم مع قيادة الحزب لتنسيق المواقف بخصوص الموقف الذي سيتخذه من الحكومة ومن عملية التصويت فيما اعتبر القطب الحداثي وعدد من المستقلين أن الحكومة تشكلت على أساس المحاصصة الحزبية واقتسام المغانم وأن الحكومة لم تقدم سوى الوعود التي لا يمكن تطبيقها في سنة واحدة وهو ما يحيل على الخوف من عدم تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي والفترة الانتقالية حسب قولهم. من جهتهم عبر نواب العريضة عن استيائهم من التشكيلة الحكومية الجديدة واعتبروها لا تعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب التونسي . من جهة أخرى هنأ السيد حمادي الجبالي الوزير الأول الشعب التونسي بالحكومة الجديدة التي انبثقت عن إرادته الشعبية الحرة وعبر عن استعداد فريقه الحكومي على العمل بكل جدية وإخلاص من أجل الإسراع من أجل معالجة المشاكل المستعجلة. كما أعلن عن جملة الإجراءات الرامية إلى حفز النشاط الاقتصادي والتي تتمثل بالخصوص في مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصرفية الإسلامية وإيجاد الحلول لمعالجة العجز المالي للصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض والذي يقدر ب120 مليون دينار دون المساس بتوازنات ميزانية الدولة ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإيلاء القطاع الفلاحي ما يستحقه من عناية ومعالجة ديون صغار الفلاحين من أجل تمكينهم من تجاوز الصعوبات و رصد ميزانية إضافية للترويج للقطاع السياحي، و معالجة وضعيات العمال العرضيين في القطاع السياحي إلى جانب تيسير إجراءات الوافدين على البلاد، وتعزيز البنية الأساسية من خلال إنجاز خط حديدي يربط تونس بالقصرين و تيسير ترويج المنتوجات التي تحتوي عليها الجهة وتوسيع المسالك الفلاحية، و توسيع شبكة الكهرباء والغاز في المناطق الصناعية.