اعتبر وزير العدل الجديد خلال حفل تنصيبه اليوم ان ضمان استقلالية القضاء يستدعي جملة من الإجراءات العاجلة منها تطوير الوضع المادي و المعنوي للقضاة و المحامين و عدول التنفيذ و الأشهاد و مختلف المتدخلين في المنظومة العدلية، مؤكدا ان عهد التعليمات ولى و لن يخضع القضاء إلى أي أملاءات مشددا على ضرورة القطع مع سياسات العهد البائد الذي تميز باضطهاد القضاة و المحامين. و أوضح السيد نورالدين البحيري إن من أولويات الوزارة في الأشهر القادمة إصلاح ما تم حرقه من محاكم أثناء الثورة و ضمان مقرات وظروف عمل لائقة و البحث عن مقر جديد لمحكمة التعقيب بتونس. من جهته اعتبر الأستاذ المنذر الشارني أن هذه التصريحات ايجابية و لا بد من تفعيلها حتى لا تكون مجرد تصريحات للاستهلاك مؤكدا أن إصلاح القضاء ضروري لدعم المسار الديمقراطي التي تعيشه بلادنا مؤكدا أن أمراض الجهاز عميقة و لا بد من وضع خطة إستراتيجية للإصلاح بمشاركة كل المتدخلين في القطاع القضائي.