تونس (وات)- أكد وزير العدل نور الدين البحيري ان ضمان استقلالية القضاء يستدعي جملة من الإجراءات العاجلة منها تطوير الوضع المادي والمعنوي للقضاة والمحامين وعدول التنفيذ والإشهاد ومختلف المنتمين إلى منظومة العدل. وأضاف خلال حفل تنصيبه ،صباح الثلاثاء، على رأس وزارة العدل خلفا للأزهر القروي الشابي ان "عهد التعليمات في القضاء ولى دون رجعة وان القضاء لن يخضع مجددا إلى أي املاءات" مشددا على القطيعة مع سياسات العهد البائد الذي تميز باضطهاد القضاة والمحامين. وأوضح ان من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة إصلاح ما تم حرقه من محاكم أثناء الثورة وضمان مقرات وظروف عمل لائقة قائلا "لم يعد مقبولا بعد الثورة ان تبقى المحاكم في وضع مزر وان يعمل 4 أو 5 قضاة في مكتب واحد" معلنا انه سيتم البحث عن مقر جديد لمحكمة التعقيب بتونس. وستسعى الوزارة كذلك إلى تطوير الأوضاع المادية لأعوان السجون والإصلاح وفق البحيري الذي نبه إلى ان المؤسسات السجنية حادت عن مهامها الأصلية وتحولت خلال فترة النظام السابق من محطة للإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع إلى أماكن لحرمان السجين من ابسط حقوقه الإنسانية وللتنكيل والتعذيب. وأكد على أهمية العناية بالمجلس الأعلى للقضاء تكريسا لاستقلالية القضاء وتطوير الانتداب في المعاهد التي تشرف عليها وزارة العدل. وأشار من جهة أخرى إلى ان الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في مرحلة صعبة مكنت من وضع تونس على سكة تحقيق أهداف الثورة مثمنا جهود سلفه وكل المعنيين بشان العدالة في خدمة تونس . وقد عبر الأزهر القروي الشابي من جهته عن شكره للعائلة القضائية الموسعة لما لمسه لديها من روح وطنية عالية ومسؤولية وكفاءة مما ساعده على أداء مهامه. وحضر الحفل بالخصوص الوزيران المعتمدان لدى الوزير الأول المكلفان على التوالي بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي وبالإصلاح الإداري.