أفاد السيد حسين الديماسي وزير المالية الجديد أن "الوضع المالي ليس سيئا كما يتصور البعض" ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة الحذر نظرا لحساسية المرحلة. ويذكر ان قانون المالية الجديد ,الذي ستتم المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي قبل موفى هذا الشهر, يلغي الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة السابقة باقتطاع 4 أيام من أجور العمال، ويستبعد إجراء تعديلات على المدى القصير في سعر المحروقات. كما ينص هذا القانون على وضع حوافز ضريبية ومالية لتعزيز الاستثمار، ولتحفيز التنمية الجهوية، وخلق فرص عمل جديدة . وتجدر الاشارة ان وزارة المالية الجديدة تقلل من وطأة تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق السيد عبد الحميد التريكي ومحافظ البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي حول تردي الوضع الاقتصادي في تونس. و كان محافظ البنك المركزي أعلن خلال بداية شهر ديسمبر ان الوضع الاقتصادي و المالي بالبلاد كارثي محذرا من التأزم والركود الاقتصادي في تونس معتبرا ان البلاد تقف في مفترق الطرق خصوصا و أن قيمة المدخرات تراجعت بشكل مخيف كما ان نسبة النمو تقارب الصفر بالمائة.