تظاهر آلاف اليمنيين اليوم الخميس في كل أنحاء البلاد مطالبين برفض منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح والمقربين منه، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس. وللتذكير فقد وقع الرئيس اليمني في 23 نوفمبر الفارط بعد أشهر من المماطلة والتظاهرات، اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في اليمن، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فيفري القادم في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة. وبموجب الاتفاق، يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين. وأقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من شهر جانفي الجاري مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له. وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون "يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في كل أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية". وفي المقابل دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني إلى "رفض" مشروع القانون هذا. كما نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي في الأسبوع الماضي بمشروع قانون العفو، الذي تنوي السلطات اليمنية تقديمه إلى البرلمان، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة ستحول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.