أعلن سبعة وعشرون عضوا بالحزب الديمقراطي التقدمي بينهم الأمين العام المساعد محمد القوماني وثلاثة أعضاء بالمكتب السياسي وأعضاء باللجنة المركزية عن انسحابهم من الحزب. وقال المستقيلون في بيان وُزّع يوم الاثنين 27 أفريل الجاري إنّ الوضعية الداخلية لحزبهم وصلت إلى حالة من التأزم انعدم فيها التعايش الايجابي وإمكانيات العمل المثمر في ظلّ اعتماد فريق معيّن على أسبقيته التاريخية واحتفاظه بالنفوذ في التنظيم. وفي أوّل ردّ فعل صادر عن الحزب الديمقراطي التقدمي عبّرت الأمينة العامة ميّة الجريبي في بيان وقعته باسم الحزب عن أسفها لهذه الاستقالات مؤكّدة حرص حزبها على احتضان الاختلاف. وقالت الجريبي إنّّها ستتولى إحاطة هياكلها الحزبية بالأمر وفق الصيغ التنظيمية المعمول بها متمنّية للمنسحبين أن يجدوا فضاءات أخرى للإسهام في عملية الإصلاح السياسي الذي لازالت البلاد في حاجة ماسة إليه، وفق تعبير البيان. وكانت بوادر الخلاف قد بدأت تشقّ الحزب منذ المؤتمر الأخير للحزب نهاية العام 2006 بعد تقديم مجموعة من المؤتمرين لوثيقة تقييمية اقترحت تعديلات في المسار السياسي والخطاب، أمام ما اعتبرته قصورا في الخيار الاحتجاجي الذي سلكه الحزب منذ أن انخرط في مواجهة التنقيحات الدستورية التي أدخلت عبر استفتاء سنة 2002. كما احتدّ الخلاف مع إعلان الأمين العام السابق أحمد نجيب الشابي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مواجهة العراقيل القانونية والدستورية الموجودة التي تحول دون ذلك، والتي كرّسها تحوير قانوني أجري العام الفارط. وأشار بيان الاستقالة إلى أنّ التباعد بين وجهتي النظر داخل الحزب تعمّق بمناسبة وضع خطة مواجهة الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009. ولم تنجح محاولات مراجعة آليات إدارة الاختلاف ورأب الصدع.