تشهد عدة مناطق من البلاد تحركات احتجاجية ذات طابع اجتماعي حيث طالب المحتجون بحقهم في التشغيل والتنمية وفي بنية أساسية محترمة. وكانت كل من ولايات جندوبةوسليانةوالكاف و قفصة مسرحا لهذه التحركات ،حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي وصلت ،في معتمدية ساقية سيدي يوسف الحدودية التابعة لولاية الكاف ،إلى التهديد بغلق الطريق المؤدية إلى الجزائر من قبل عدد من عمال الحظائر الذين يعتصمون بمقر المعتمدية المذكورة منذ يوم امس للمطالبة بالترسيم والزيادة في الاجور . ففي ولاية سليانة، توسعت رقعة الاحتجاجات والإضرابات لتشمل جل المناطق والمعتمديات، حيث يتواصل الإضراب العام بمدينتي مكثر والروحية الذي انطلق منذ أيام، كما التحقت بهما منذ صباح اليوم منطقتا برويس وكسرى التين أعلن متساكنوها اليوم العصيان المدني ودخلت المدينة في إضراب عام، كما تم إغلاق الطرقات المؤدية للمدينة. وتحتج هذه المناطق على ما قالوا أنه تهميش للمنطقة وللولاية ككل من طرف الحكومات المتعاقبة والإعلام. ويطالب الأهالي المحتجين بتحقيق التنمية للمنطقة وتوفير مناطق شغل لشباب المنطقة الذي لطالما عانى البطالة والفقر والتهميش. وفي نفس السياق، تشهد مدن جندوبة احتجاجات مشابهة، حيث تم قطع الطرقات في منطقة الفرنانة الرابطة بمدينة عين دراهم وتم اقتحام مقر المعتمدية وإضرام النار بأحد مكاتبها. وفي مدينة جندوبة، تم إغلاق احد الطرقات وتم اقتحام مقر الولاية في الوقت الذي يجتمع فيه داخلها عدد من أعضاء المجلس التأسيسي الممثلين للجهة بممثلين عن السلطات الجهوية. أما في غار الدماء، أغلق التجار محلاتهم اليوم احتجاجا على انعدام الأمن بالمنطقة، ويأتي ذلك على خلفية المواجهات الليلية التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، بين شباب الجهة وقوات الأمن واُطلق أثناءها الرصاص في الهواء. ولقد تم أثناءها نهب المحلات التجارية التابعة لأحد الوجوه السياسية الذي يتهمه الأهالي بمحاباة النظام السابق ووقوفه ضد المتظاهرين في 13 جانفي الماضي. وفي مدينة الرديف التابعة لولاية قفصة فقد اعلنت نقابتي التعليم الاساسي والثانوي عشية اليوم عن دخولها في اضراب عام عن الدروس يتواصل حتى يوم غد تضامنا مع عملة الغابات المعتصمين بادارة الغابات والذين يضربون عن الطعام منذ 9 أيام ويطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية. وللإشارة فان وتيرة الاحتجاجات تصاعدت بشكل ملحوظ في عدد من المناطق الداخلية تزامنا مع الذكرى الأولى للثورة التونسية وفي وقت سجل فيه الاقتصاد التونسي تعافيا ملحوظا خاصة بعد الحديث عن عودة الاستثمارات وبعد توقيع اتفاقية هبة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 40 مليار دينار ستخصص لبرنامج التنمية والتشغيل بالمناطق الداخلية وتكون فيها الاولوية للولايات المذكورة.