المعتصمون يقترحون سدّ الشغورات بالمؤسسات الإدارية بالجهة والوزير يعد بآلية تنفيذية قبل نهاية فيفري. أدّى السيّد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة يوم السبت الفارط زيارة ميدانيّة إلى معتمديتي سجنان وجومين حيث التقى بالمعتصمين منذ مدة بمقر المعتمديتين المذكورتين. وطرح المعتصمون جملة مطالبهم المتعلّقة خاصة بالتشغيل وبتحسين ظروف العيش واقترحوا حلاّ عمليّا يتمثّل في سدّ الشغورات الموجودة في عدد من الوظائف الإداريّة بالجهة بانتدابات جديدة مثل تلك الحاصلة بالبلديتين والقباضات المالية ومراكز البريد والمؤسسات التربويّة وغيرها. كما أكّد المعتصمون حالة التسويف الّتي قوبلوا بها من الحكومات السابقة وحالة التهميش التي تعرفها جهتهم. وقد أبدى الوزير تفهّما للمطالب وأكّد وجاهتها وحاجة المنطقة إلى إجراءات فعليّة تغيّر أوضاعها وتحسّن عيش المواطنين ، وأبلغ الوزير المعتصمين بأنّ الهدف من الإعتصام قد تمّ وهو التحسيس بتلك الوضعية ولفت نظر الحكومة والجهات المسؤولة مشيرا إلى أنّ الحكومة ستعمل إلى إيجاد آلية لتفعيل مطالب المعتصمين والاستجابة ما يُمكن لها وأنّه سيتمّ السعي مع السلط المحليّة والجهويّة للاستجابة لما يُمكن الاستجابة إليه في القريب العاجل وخاصة منها المتعلّقة بمقترح سدّ الشغورات الموجودة في المؤسسات الإداريّة بالنسبة للحاصلين على الشهائد أو غيرهم من العاطلين عن العمل. وعلمت «الشروق» كذلك أنّ الوزير قد أبلغ المعتصمين بأنّ تفعيل تلك الآلية لن يطول كثيرا وسيُشرع في تنفيذها في أجل لا يتعدّى شهر فيفري القادم. وقد لقي كلام الوزير وتفهمه لمطالب المعتصمين ارتياحا لدى هؤلاء الّذين قرّروا فكّ الاعتصامين أي اعتصام معتمدية جومين ومعتمدية سجنان. وتطرح هذه الزيارة ونتائجها الإيجابيّة إشكالية كبيرة في علاقة بفاعلية الاتصال مع المحتجين والمعتصمين في مختلف جهات البلاد وقدرة الحكومة على تحقيق التواصل المطلوب وإبلاغ وجهات نظرها وآلياتها للاستجابة للمطالب المطروحة هنا وهناك.