أفادنا السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام للتونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية أن المفاوضات مع وزير العدل السيد نور الدين البحيري التي تمت اليوم بخصوص إضراب أعوان العدلية اليومين القادمين قد فشلت الأمر الذي يؤدي إلى إقراره طبقا للهيئة الإدارية المنعقدة يوم 11 فيفري الجاري. هذا و أفادنا السيد حفيظ حفيظ أن هذا الإضراب جاء نتيجة تراجع وزارة العدل عن الاستجابة لمطالب أعوان العدلية المتمثلة في الإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم في أجل أقصاه موفى فيفري 2012، وإحداث منحة خاصة تسمى منحة التكاليف العدلية والتصرف ومتابعة وحفظ الملفات القضائية تسند لكافة الأسلاك والأصناف دون استثناء لا تقل على 70 دينار شهريا بداية من جانفي 2012. إضافة إلى الترفيع في نسبة الترقيات السنوية بالملفات بما في ذلك السلك التقني والعملة والإداري المشترك. كما يطالب أعوان العدلية بمراجعة مقادير منحة الإجراءات وإحداث منحة تنفيذ متأتية من معاليم التسجيل والطوابع القضائية وتنفيذ الخطايا، هذا بالإضافة إلى سد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية في كافة المحاكم ومختلف الإدارات وتسوية وضعية الأعوان الوقتيين والمتعاقدين وعملة الحضائر والآليات وتطهير وزارة العدل من رموز الفساد. مزيدا من التفاصيل تستمعون إليها في تصريح السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام للتونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية: