عبّر حزب الاتحاد الوطني الحر في بيان نتاقلته اليوم السبت 3 مارس 2012 بعض المواقع الالكترونية ،عن دعمه لأن تكون الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع في الدستور التونسي الجديد. وأكد البيان ضرورة أن يقترن النص على الشريعة كمصدر للتشريع بإلزامية الاحتكام إلى المنهج التنويري في تفسير و تأويل النصوص الشرعية، وعلى أن يتم اعتماد المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة و الفردية مرجعا محددا في العملية التشريعية. و ندد الحزب في ذات السياق بكل "من يسعى لاعتبارات سياسية و إيديولوجية و حزبية ضيقة إلى تصوير الشريعة مصدرا للخوف أو الخطر على مكتسبات الحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان واختزال منظومتها القانونية العظيمة في مسألة تطبيق الحدود".