انتظم صباح اليوم أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بسوسة تجمعا شعبيا كبيرا حضره العديد من مكونات المجتمع المدني. يأتي هذا التجمع امتدادا للمسيرة التي انتظمت يوم 25 فيفري الفارط بالعاصمة و استنكارا لما تعرض له الاتحاد من حملات وصفت بالغوغائية و التهديدات عبر مواقع الشبكات الاجتماعية و احتجاجا علي الاعتداءات التي تعرضت لها مقراته سواء بإلقاء القمامة أو التكسير أو الحرق. كما تم التنديد من قبل المشاكين لما قالوا انه "مناورات صادرة عن بعض أطراف سياسية " ، تمس بمكانة الاتحاد و دوره في أداء حقه النقابي و بإلقاء التهم جزافا حسب تصريح السيد سمير الشفي لراديو كلمة. كما أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة بيانا نددت فيه بتصريح رئيس الحكومة المؤقتة في شان الاتحاد الجهوي بسوسة و اتهامه بتجنيد ميليشيات تجمعية للمشاركة في مسيرة 25 فيفري الفارط. حيث جاء في نص البيان ان تلك التصريحات تزيد في حالة الاحتقان و التوتر السائدة في البلاد. كما دعت المنظمة في ذات السياق إلى تجنب مثل تلك التصريحات و فتح حوار جدي بين الاتحاد و كافة مكونات المجتمع المدني حول أمهات القضايا مثل الدستور و التنمية الجهوية و التشغيل.