انعقدت يوم امس الجمعة 9 مارس 2012 ، بالمجلس التأسيسي جلسة اللجنة الخاصة المتعلقة بالفساد المالي و الإداري التي يرأسها النائب صلاح الدين الزحاف حيث خصصت هذه اللجنة للإستماع لأعضاء لجنة إستقصاء الحقائق حول الفساد و الرشوة . و قد طالب أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق الحكومة بتفعيل مرسوم عدد 120 لسنة 2011 وذلك لإعادة اللجنة لسالف أعمالها ، كما عرضوا خلال الجلسة ماتوصلوا إليه من تحقيقات و دراسة ملفات في ما يتعلق بالفساد المالي و الإداري . و اوضح السيد ناجي البكوش أستاذ الحقوق بكلية صفاقس لأعضاء لجنة الفساد المالي و الإداري صعوبة العمل على ملفات الفساد ، مؤكدا أن الرشوة و الفساد في تونس ليست منظومة متعلقة بالعائلة الحاكمة سابقا إنما هي منظومة طالت كامل هرم الوظيفة العمومية من القواعد إلى القمة و كامل الإدارات و أن تونس الإنتقال الديمقراطي عليها أن تبين انسياقها في التمشي الدولي لمكافحة الفساد و الرشوة . السيدة نائلة شعبان في ردها على أسئلة النواب حول مآل اللجنة وحول فحوى زيارتهم للقصر الرئاسي أن التحقيقات في قصر قرطاج وقصر سيدي الظريف قادت اللجنة للعثور على وثائق هامة تتعلق بممتلكات و أموال بن علي. من جهتهم طالب أعضاء اللجنة نواب المجلس التأسيسي وخاصة لجنة الهيئات الدستورية أن تفكر في بعث لجنة مستقلة للصفقات العمومية تكون مستقلة عن السلطة التنفيذيية و تتمتع باستقلال مالي وذلك على إثر ما رصدته اللجنة من تعدي و خروقات لقرارات اللجنة العليا للصفقات العمومية التي لم تكن قراراتها محل احترام السلطة التنفيذية إنما تسند الصفقات على اساس التدخل الرئاسي لا على اساس المساواة و الشفافية كما يقتضيه القانون. و بين اعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق أن العديد من الملفات مازالت إلى اليوم توجه إلى اللجنة رغم تجميدها و أن أعضاء اللجنة الذين تطوعوا لدراستها لم تعد لهم صلاحية النظر فيها رغم أن اللجنة قائمة قانونا وهو ما يستوجب التدخل من طرف الحكومة لتعيين رئيس جديد للجنة و أعضاء جدد حتى تستكمل أعمالها و تحقق في الملفات المعروضة عليها
