صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" مملكة البحرين ضمن الدول المعادية للإنترنت، وأفادت المنظمة في تقرير أصدرته إن "البحرين تقدم مثالاً على حملة قمع ناجحة بفضل تعتيم إعلامي أمنته ترسانة مذهلة من التدابير، أبرزها: استبعاد وسائل الإعلام الأجنبية، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال المدونين ومستخدمي الانترنت ورفع دعاوى قضائية، وتنظيم حملة تشهير ضد ناشطين في مجال حرية التعبير" على حد تعبيرها. كما قالت المنظمة في ذات التقرير أنه أثناء الاحتفال بإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات في البحرين في شهر فيفري الماضي "شنت السلطات حملة جديدة لحجب المواقع الإخبارية المستقلة، ولاسيما مواقع البث المباشر، بالإضافة إلى تعزيز عملية تبطئ عرض النطاق الترددي حيث تم حجب عديد المواقع الالكترونية التي كانت تبث لقطات حية من مظاهرة نظمتها جماعات المعارضة". و تحدثت المنظمة عن تعزيز "المراقبة وتعميمها على الناشطين الحقوقيين وعائلاتهم، من قبل السلطات البحرينية، واتهمت شركة "نوكيا" (سيمنز نتورك) بتزويد السلطات ببيانات خاصة عن المستخدمين". كما قالت أن المملكة البحرينية شنت حملات اعتقال واسعة منذ فيفري الماضي وأن هذه الحملات "طالت مستخدمي الانترنت والمخالفين الالكترونيين". وبينت المنظمة أن محكمة عسكرية بحرينية أصدرت أحكاماً بحق 21 ناشطاً حقوقياً وعضواً في المعارضة تقضي بسجنهم لمدة طويلة وقد صادق عليها القضاء في 27 سبتمبر الماضي. كما ذكرت أن من بين المعنيين بهذه الأحكام، المدون ومدير مكتب حقوق الإنسان التابع "لحركة حق" السيد "عبد الجليل السنكيس"، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، والمدون المعروف "علي عبد الإمام" الذي يعتبر من رواد الانترنت في البلاد وحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً مع النفاذ. وأضافت المنظمة أن " سلسلة من الضغوط والاعتداءات على الصحافيين والمدونين والناشطين ساهمت في تعزيز الرقابة الذاتية". كما ذكرت أن مدير مركز"البحرين لحقوق الإنسان" السيد "نبيل رجب" كان في طليعة المدونين الذين وصفتهم السلطات البحرينية بالخونة "بعد ملاحقته والاعتداء عليه مراراً وتكراراً، وممارسة ضغوط شديدة عليه" . كما قالت "مراسلون بلا حدود" أن «أحد المدونين الالكترونيين فقد حياته، بعد أن قضى 7 أيام في المعتقل على اثر احتجازه بتهمة التحريض على الكراهية ونشر أنباء كاذبة وتعزيز الطائفية والدعوة إلى قلب نظام الحكم على منتديات النقاش.