انطلقت لجنة التوطئة و المبادئ الأساسية للدستور اليوم الأربعاء 14 مارس في جلسة استماع إلى كل من السيدين مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري عضوي المجلس القومي التأسيسي لسنة 1959، ودار الحوار حول "هل أننا اليوم في جمهورية أولى أم ثانية". و شدد أحمد المستيري على أن الفصل الأول من دستور 1959 المتمثل في أن الجمهورية التونسية لغتها العربية ودينها الإسلام، هو الضامن للتوافق بين جميع الأطياف والفئات الاجتماعية. أما بالنسبة إلى الهيئات الدستورية، فقد تقدمت اللجنة في أعمالها وطبقت مقاييس العمل التي كانت قد حددتها منذ البداية، إلا أنه بعد تغيب العديد من أعضاء اللجنة لم يقع اعتماد التنظيم المسبق، لذلك اضطرت اللجنة إلى العودة من البداية وتحديد مقاييس العمل من جديد.