باردو (وات) أعلن مقرر لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور عبد المجيد النجار ان هناك "شبه اتفاق" بين مختلف الكتل والاحزاب السياسية والاعضاء المستقلين في اللجنة على مصادر الاستلهام وطبيعة نظام الحكم في الدستور الجديد للبلاد. وأوضح عبد المجيد النجار (حزب النهضة) ل(وات) ان التوطئة ستنص على أربعة عناصر أساسية ستكون مصدر استلهام في صياغة الدستور المقبل وهي "المنظومة القيمية الاسلامية" و"المخزون الحضاري والاصلاحي للشعب التونسي" و"أهداف الثورة" و"القيم الانسانية السامية". وأضاف ان نظام الحكم سيكون جمهوريا "حقيقيا" خلافا لما كان عليه النظام في العهد السابق وهو نظام اتسم بالاستبداد والولاءات الشخصية والمحسوبية وتهميش شرائح واسعة من الشعب وحتى "أساليب المافيا" على حد تعبير عديد أعضاء اللجنة. وقال النجار إن نواب الشعب يريدون اقامة "نظام جمهوري حقيقي يتأسس على سلطة مصدرها الشعب والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات وعلى التعددية وعلوية القانون". واشار الى ان مسألة "العدالة الاجتماعية" ستكون ضمن الافكار التوجيهية العامة للدستور. من ناحيته أفاد المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" ان العناصر الاساسية التي تم التوافق بشانها أوليا هي الوفاء للتاريخ النضالي للشعب التونسي ولثورة 17 ديسمبر/14 جانفي وأهدافها والاستلهام بشكل مترابط من القيم الاسلامية السمحة وقيم الحضارة العربية الاسلامية وقيم الفكر الاصلاحي التونسي في تفاعلها مع القيم الكونية وأهداف الثورة ومدارها جميعا الحرية والكرامة والمساواة والعدل". وأضاف ان الاتفاق الاولي يتعلق ايضا بالنظام الجمهوري المدني وبالتعددية وبالتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات وضمان استقلالية كل منها عن الاخرى ومراقبة السلط وارساء لامركزية جديدة وضمان العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والخضوع الى علوية القانون. وأشار أيضا إلى التوافق القائم على ان "القيم العامة لبناء المجتمع الجديد تستند أساسا إلى الايمان بالانسان كائنا مكرما تسخر من أجله كل المقدرات الحضارية ليقوم بدوره التعميري في الحياة. كما تقوم على ان انتماء تونس الثقافي والحضاري للامة العربية الاسلامية وبناء المجتمع على الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي والسعي الى اقامة الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو الوحدة العربية". وقال ان التوطئة الجديدة "تتضمن انتظارات حضارية" من الشعب التونسي الذي "سيحفز على ان يكون بمجمل مكوناته صانعا لتاريخ هذا الوطن". وينتظر أن تستضيف لجنة التوطئة خلال الأسبوع المقبل عددا من الخبراء ورجال القانون الدستوري والشخصيات الوطنية للاستئناس بارائهم في مجال اختصاصها. وتضم قائمة الخبراء والشخصيات الذين تعتزم اللجنة استضافتهم كلا من مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري وأحمد بن صالح وعياض بن عاشور والصادق بلعيد وحافظ بن صالح وقيس سعيد.