تمحور اللقاء الصحفي المنعقد يوم أمس الجمعة بتونس ببادرة من البنك العالمي، مع ممثلي الصحافة حول قانون عدد 41 في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الخاصة بالهياكل العمومية. وتم اعتماد خلال اللقاء تقنية المحاضرة عبر الأقمار الصناعية بهدف تبسيط والتعريف بالنصوص التشريعية المعتمدة في تونس والمتعلقة بالنفاذ الى المعلومة. وأبرزت الممثلة المقيمة للبنك العالمي في تونس ايلين موراي أن تونس تأتي من بين البلدان 90 الذين صادقوا على هذا القانون وأضافت "أن التطبيق الفعلي للقانون يفرض عملا دؤوبا على المستوى التقني آو على مستوى تغيير العقليات". وقالت أن "على الوزراء التونسيين إدماج معطيات ومعلومات محينة على مواقعهم على الانترنات لتمكين الجمهور العريض وأيضا الصحفيين من الاطلاع عليها". وأضافت أن هذا التمشي سيمكن من توضيح الرؤيا بالنسبة لتونس وبالتالي تحسين مناخ الأعمال. وأشار المدير التنفيذي للمركز الكندي للقانون والديمقراطية توبي مندال، الذي انضم إلى الندوة من زمبيا، انه رغم تبني تونس منذ نحو عام لقانون النفاذ إلى المعلومة فان هذا القانون لم يتم تطبيقه إلى حد الآن. وأوضح أن الحكومة لم ترسل أي منشور إلى حد الآن لمختلف الهياكل والإدارات العمومية. وأضاف انه من "الضروري أن يحث المنشور الموظفين على تقديم المعلومات لطالبيها وإرساء بالتالي مبدأ الشفافية". وفي نفس السياق طالب الخبير الدولي ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى لعب الدور الأكبر و"الضغط" على الحكومة ومختلف الإدارات العمومية لتطبيق هذا القانون. ومن الضروري التأكيد أن النفاذ الحر للمعلومة من قبل كل المواطنين من شانه أن يحد من عمليات الاختلاس والرشوة لدى المسؤولين رفيعي المستوى. والجدير بالذكر أن محور النفاذ إلى المعلومة سيكون موضوع ندوة إقليمية بتونس نهاية مارس الجاري وسيحضر هذا اللقاء عددا من الخبراء والمختصين الدوليين ليتحاوروا في أشكال التوعية حول الحق في النفاذ إلى المعلومة.