تونس (وات)- تمحور اللقاء الصحفي المنعقد يوم الجمعة بتونس ببادرة من البنك العالمي، مع ممثلي الصحافة حول قانون عدد 2011/ 41 في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية الخاصة بالهياكل العمومية. وتم اعتماد خلال اللقاء تقنية المحاضرة عبر الاقمار الصناعية بهدف تبسيط والتعريف بالنصوص التشريعية المعتمدة في تونس والمتعلقة بالنفاذ الى المعلومة. وابرزت الممثلة المقيمة للبنك العالمي في تونس ايلين موراي ان تونس تاتي من بين البلدان 90 الذين صادقوا على هذا القانون واضافت "ان التطبيق الفعلي للقانون يفرض عملا دؤوبا ان على المستوى التقني او على مستوى تغيير العقليات". وقالت ان "على الوزراء التونسيين ادماج معطيات ومعلومات محينة على مواقعهم على الانترنات لتمكين الجمهور العريض وايضا الصحفيين من الاطلاع عليها". واضافت ان هذا التمشي سيمكن من توضيح الرؤيا بالنسبة لتونس وبالتالي تحسين مناخ الاعمال. ولاحظ المدير التنفيذي للمركز الكندي للقانون والديمقراطية توبي مندال، الذي انضم الى الندوة من زمبيا، انه رغم تبني تونس منذ نحو عام لقانون النفاذ الى المعلومة فان هذا القانون لم يتم تطبيقه الى حد الان. من ذلك لم ترسل الحكومة اي منشور الى حد الان لمختلف الهياكل والادارات العمومية. واضاف انه من "الضروري ان يحث المنشور الموظفين على تقديم المعلومات لطالبيها وارساء بالتالي مبدا الشفافية". وفي نفس السياق طالب الخبير الدولي ممثلي وسائل الاعلام والمجتمع المدني الى لعب الدور الاكبر و"الضغط" على الحكومة ومختلف الادارات العمومية لتطبيق هذا القانون. ومن الضروري التاكيد على ان النفاذ الحر للمعلومة من قبل كل المواطنين من شانه ان يحد من عمليات الاختلاس والرشوة لدى المسؤولين رفيعي المستوى. والجدير بالذكر ان محور النفاذ الى المعلومة سيكون موضوع ندوة اقليمية بتونس نهاية مارس .2012 وسيحضر هذا اللقاء عددا من الخبراء والمختصين الدوليين ليتحاوروا في اشكال التوعية حول الحق في النفاذ الى المعلومة.