مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صادق يوم أمس بالأغلبية على قرار يطالب بإجراء تحقيق دولي حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية هي الدولة الوحيدة التي عارضته. القرار يأتي بعد مبادرة طرحتها السلطة الفلسطينية، وينص على إنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في أثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للفلسطينيين. كما تضمن طلبا من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم الدعم الإداري واللوجستي للجنة تقصي الحقائق. حسب ما أكدته البعثة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة في "جنيف". البعثة قالت أيضا إن المجلس نظر في وضع حقوق الإنسان وفي قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. حيث صوتت عليه ستة وأربعين دولة من أصل سبعة وأربعين. المجلس أدان البناء الاستيطاني لإسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تهديدا على عملية السلام. في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المجلس منافق. وقال مصدر بمكتبه إن التحقيق منحاز.