وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية؛ من أجل إعداد تقرير عاجل عن مزاعم بارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حملتها الأخيرة على قطاع غزة. ووافق المجلس الجديد المكون من 47 عضوا على قرار طرحته منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تضم الدول العربية والإسلامية، مطالبا أيضا بوقف العمليات العسكرية الموسعة ضد الفلسطينيين. وأعلن رئيس المجلس "لويس الفونسو دي البا" المكسيكي الجنسية القرار بعد أن صوتت أغلبية بالموافقة عليه في ختام دورة خاصة، استمرت يومين ودعت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى انعقادها. وجاء في القرار: أن "المجلس وافق على إرسال بعثة تقصي حقائق عاجلة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وصوت 29 وفدا بالموافقة و11 وفدا بالرفض وامتنع خمسة عن التصويت، وغاب وفدان عن الاقتراع. وامتنعت دول الاتحاد الأوروبي، أعضاء المجلس ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن التصويت، وأخذت فنلندا التي تحدثت نيابة عن الاتحاد الأوروبي الكلمة لتقول: إنه يجب التعامل مع الموقف بطريقة أكثر توازنا". ومن المقرر أن يرأس "جون دوجارد" لجنة التحقيق المتجة إلى غزة، وكان "دوجارد" الجنوب إفريقي قد اتهم إسرائيل الأربعاء الماضي، بانتهاك المعايير الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.