تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاثنين قرارا يدين الهجوم الاسرائيلي على غزة متهما الدولة العبرية بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الانسان ضد الفلسطينيين. وتمت المصادقة على القرار الذي ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد انقسام بين دول غربية وعدد من الدول الاخرى بسبب لهجة القرار. وصوتت 33 دولة افريقية واسيوية وعربية ومن اميركا اللاتينية لصالح القرار. وامتنعت 13 دولة اوروبية عن التصويت فيما كانت كندا الدولة الوحيدة التي اعترضت على القرار. وعادة ما يتخذ المجلس المؤلف من 47 دولة قراراته بالتوافق. وذكر عدد من الدول الغربية ان القرار الذي تقدمت به دول عربية وافريقية منحاز لجانب واحد ولا يشير الى دور الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون في اشعال النزاع. وفشلت تعديلات اللحظة الاخيرة في تجاوز الخلافات بعد ان تواصلت الجلسة الخاصة حول اعمال العنف في قطاع غزة ليوم ثان. وقال ممثل الاتحاد الاوروبي انه كان في امكان الاتحاد دعم بعض النقاط لكنه رأى ان القرار منحاز رغم القلق على انتهاك حقوق الانسان في قطاع غزة. واعتبرت اسرائيل ايضا ان القرار منحاز وشككت في مصداقية المجلس. ويدين القرار "بشدة" العملية الاسرائيلية العسكرية في قطاع غزة ويقول انها تسببت ب"انتهاكات كبيرة" لحقوق الانسان الفلسطيني. ومشددا على عدد الضحايا الكبير في صفوف المدنيين دعا المجلس الى "تحرك دولي عاجل" لوضع حد "للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" من قبل اسرائيل. كما دعا القرار الى وقف اطلاق الصواريخ على مناطق سكنية في اسرائيل. وكلف القرار 10 خبراء في حقوق الانسان من الاممالمتحدة والمفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي بفتح تحقيقين منفصلين حول اعمال العنف. كما دعا الى تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق "للنظر في انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني" في حين طلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون فتح تحقيق في تعرض مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التابعة للامم المتحدة في قطاع غزة لقصف اسرائيلي. وخلال اليوم الاول من الجلسة الجمعة حذرت بيلاي من ان انتهاكات حقوق الانسان في غزة خطيرة جدا وان بعض الهجمات التي طالت مدنيين وعاملين في المجال الانساني قد تستلزم محاكمة في اطار ارتكاب جرائم حرب. واضافت ان "تحقيقا مستقلا وشفافا يتمتع بمصداقية" يعد خطوة اولى نحو محاسبة محذرة من ان "انتهاكات القانون الانساني الدولي قد تشكل جريمة حرب يمكن محاكمة المسؤولين عنها".
