تورس : هل يحتاج الاحتراف إلى سقف للأجور أم إلى مراقبة للتصرف المالي ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يحتاج الاحتراف إلى سقف للأجور أم إلى مراقبة للتصرف المالي ؟

الطاهر ساسي نشر في كوورة يوم 21 - 12 - 2010

التفتح على المحيط و تعميق الحوار بين مختلف الأطراف ذات العلاقة من اجل صياغة مشروع تشريع رياضي متطور ومستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية سلكته اللجنة الاستشارية المحدثة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمكلفة بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات الرياضية تنفيذا للإجراءات الرئاسية السامية والرامية إلى النهوض بقطاع الرياضة،وقد جاء الكم الهائل من القرارات ليقيم الدليل على ما تتمتع به الرياضة في المقاربة التونسية لمفهوم التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعتبر الرافد الأهم للتنمية .
وكانت الدعوة للمجتمع الرياضي لتشخيص النقائص التي تعتري رياضتنا ولو ان الاهتمام تعلق أمس بما هو تشريعي ليقود إلى ما له صلة بالتمويل والاختيارات الجوهرية مع الحفاظ على الثوابت وهي التي ترمي الى التربية والتكوين ليكون في خاتمة المطاف الى الترويج ولعل سباحنا البطل أسامة الملولي تكفل به على أحسن وجه بفضل ما توفر له من إحاطة مادية وفنية واجتماعية وعلمية أيضا.
وحتى تنتج الفضاءات الرياضية أكثر من ملولي ليشح الرياضة التونسية بالذهب تم التفكير في أقوم المسالك المؤدية الى ذلك من خلال اختيار الشكل القانوني الأنسب لتسيير الرياضة التونسية باحترافها وهوايتها باعتبار العلاقة الجدلية بين القطاعين مع ضرورة توفير حدود قانونية وإجرائية فاصلة بينهما لكن مع التشديد على التكامل باعتبار الدور التربوي ...ومن اجل هذا التكامل المنشود تم التفكير في آليات تضمن الترابط على غرار بعث صندوق وطني للتمويل الرياضي تموله في مرحلة أولى المجموعة الوطنية بتضامن مع الخواص على ان يتولد عن الصندوق هيكل استثماري للمال سواء من خلال البورصة او المساهمات وما إلى ذلك من أشكال الاستثمار الذي تشمل عائداته كل الهياكل الرياضية دون استثناء ولا فرق بين هيكل وآخر الا بالعطاء للرياضة التونسية .
وتجسيما لهذا المبدا التضامني وردت فكرة تنص على خصم نسبة من الاداءات بعنوان تشجيع المنافسة للرياضة مع خصم نسبة 1 بالمائة على سبيل المثال من مداخيل الإشهار والاستشهاد من كل عملية من هذا الجنس لفائدة الصندوق الوطني للتمويل الرياضي الذي يمكن له أن يتكامل مع ما تنجزه شركة النهوض بالرياضة في هذا الباب التضامني ...
والاهم من كل ما سلف أن نضفي على الصندوق المقترح الصبغة الرقابية للهياكل الرياضية للمال العام وهو ما رافقه اقتراح سقف للجرايات الخاصة بالإطارات الفنية واللاعبين المحترفين منهم بالخصوص إلا انه يحق لأي فريق التصرف حسب قدراته المالية على ان لا يكون تجاوز سقف الجرايات من المال المتأتي من المجموعة العمومية وإضافة إلى تنويع مصادر التمويل وتفعيل أساليب المراقبة تم التأكيد على ان يكون التشريع المقترح مستجيبا لمقتضيات الواقع التونسي مع فتح الباب للاستئناس بالتجارب الناجحة في محيطنا العالمي في مختلف المجالات انطلاقا من هيكلة الأندية والجامعات بعيدا عن ' التفكير المكور ' ( نسبة إلى كرة القدم ) أو 'المسنير' ( نسبة إلى فرق أكابر كرة القدم التي لاح أن الإعلام الرياضي التونسي ليست مشغله الوحيد لان الأفكار التي تم تطارحها أمس أكدت مدى نضج التفكير وهو ما جعل اللجنة تصر على مواصلة الشراكة مع الإعلام الرياضي في بقية الاجتماعات لتعميق الحوار حول انتداب اللاعبين التكوين القاعدي وإحكام التصرف حتى نواصل معانقة النجاح الذي أرست له القرارات الرئاسية الهامة في المجال الرياضي...وهي قرارات تقتضي من جميع مكونات مجتمعنا الرياضي ضرورة الالتزام بالمساهمة الفاعلة من اجل
تحقيق الأهداف الطموحة المرسومة للمجال على المديين القريب والبعيد...وهو ما جعل من المقاربة التونسية محل إشادة دولية حيث تحتل الرياضة مكانة متميز في الإستراتيجية الوطنية 2009-2014 وهو ما دعا المجتمع الدولي دعوة تونس إلى الإشراف على أشغال إحدى اللجان المحورية التابعة لفريق العمل الدولي لمنظمة الأمم المتحدة والمتعلق بالرياضة والصحة والى المساهمة في إعداد الترتيب التنظيمية للاجتماع الإفريقي الخاص بتطوير منظومة الشباب والرياضة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.