باردو 14 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس، على مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية لسنة 2011. وحددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية لسنة 2011 في حدود903ر302 م د مقابل 154ر280 م د سنة 2010. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: //نفقات التصرف 880ر244 م د //نفقات التنمية 023ر46 م د //صناديق الخزينة 000ر12 م د وثمن المتدخلون الإجراءات الرائدة التي أقرها مؤخرا رئيس الدولة من أجل مزيد الارتقاء بواقع الرياضة وتأمين كافة أسباب إشعاعها على مستويات التنظيم والتكوين والتأطير والتمويل والتسيير الإداري ومقاومة العنف والإحاطة بالنخب الوطنية. ودعا المستشارون في هذا الصدد إلى تكوين لجان متابعة وتقييم قارة تسهر على مراقبة الهياكل الرياضية من أجل ضمان تجسيم أبعاد هذه القرارات الرئاسية والعمل على إعادة هيكلة الجامعات من خلال إبرام عقود أهداف لبلوغ البرامج المرسومة. وشدد المستشارون على ضرورة تعميق النظر في تنامي ظاهرة العنف وبحث السبل الكفيلة بالتصدي لهذه الآفة من خلال مزيد تفعيل دور لجان الأحباء وتكوين مؤطرين يسهرون على تنظيم مجموعات المشجعين داخل الفضاءات الرياضية، بما يساهم في تجذير السلوك الحضاري لدى الجماهير، داعين في هذا السياق إلى مزيد توخي الحزم والصرامة ضد كل من يعبث بالممتلكات العامة ووضع كافة الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها لاستئصال كافة مظاهر الشغب. كما تطرق المتدخلون إلى ملف التحكيم معربين عن عميق ارتياحهم لخيار الاعتماد على التحكيم التونسي في إدارة المقابلات الرياضية وعدم الالتجاء للحكم الأجنبي بما يدعم هذا السلك ويساعده على تثبيت مكانته على المستويين القاري والدولي. وتساءل المستشارون عن خطة الوزارة في مجال دعم الجمعيات الرياضية الصغرى وخاصة بالمناطق الداخلية لدورها الاجتماعي الهام في الإحاطة بالناشئة والشباب وصقل مؤهلاتهم داعين إلى العمل على تكثيف الجهود المتعلقة بدعم الرياضة النسائية لتجسيم البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 الخاص بإحداث جمعية رياضية نسائية على الأقل بكل معتمدية قبل موفى سنة 2014. وانطلاقا من مبدا تكافؤ الفرص أكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية تكريس منهج تعميم ملاعب الأحياء خصوصا بالمناطق ذات الكثافة السكانية الى جانب مزيد تشجيع الرياضة المدرسية والجامعية ونشر ممارسة النشاط البدني داخل المؤسسات التربوية باعتبارها تمثل فضاءات هامة لاكتشاف المواهب الشابة في مختلف الاختصاصات الرياضية الجماعية والفردية. وبخصوص دعم الموارد المالية للأندية تمحورت المداخلات حول ضرورة مراجعة القانون الأساسي للجمعيات الرياضية بما يمكنها من تنمية وارداتها ويساهم في تقليص العجز المالي المسجل على مستوى ميزانيات هذه الجمعيات. كما أوصى عدد من المستشارين بإيلاء مزيد من العناية بالرياضات الفردية وتوفير الدعم المادي اللازم لها لاسيما وأنها ساهمت في أكثر من مناسبة في تشريف الراية الوطنية مقترحين من جهة أخرى تكثيف مجالات النهوض بالإعلام الرياضي حتى يقوم بدوره على أفضل وجه ويساهم في إرساء مناخ رياضي سليم. واعتبارا للأهمية التي تكتسيها بعض الرياضات في التعريف بالمخزون الحضاري للبلاد التونسية، أوصى المستشارون بضرورة استثمار وتوظيف الخصائص الطبيعية لبعض الجهات من خلال تنظيم تظاهرات في عدد من الاختصاصات على غرار القوارب الشراعية والصولجان والرالي من أجل مزيد الترويج للمنتوج السياحي. وفي مجال الشباب، ثمن أعضاء مجلس المستشارين المكاسب والانجازات التي تحققت لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الدولة الذي راهن على هذا القطاع، انطلاقا من إيمان سيادته العميق بدور الشباب في كسب رهانات الحاضر ورفع تحديات المستقبل. كما أعربوا عن اعتزازهم بالتتويج الذي نالته تونس في مجال الاحاطة بالشباب من خلال مصادقة منظمة الاممالمتحدة بالاجماع على المبادرة الرائدة لرئيس الدولة باعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب. وأشار المتدخلون إلى أن العناية الفائقة التي يحظى بها الشباب التونسي دعمت مشاركته في الشأن العام وميزته عن شباب العالم مثمنين في هذا الاطار قرار احداث برلمان الشباب الذي يعد مؤسسة استشارية من شأنها أن تساهم في تدريب الشباب على الحياة السياسية. كما ثمنوا قرار إحداث البوابة التفاعلية للشباب والرياضة لما ستتيحه من فرص جديدة لتعزيز التحاور مع هذه الفئة الاجتماعية والاصغاء إلى مشاغلها ورصد تطلعاتها وتركيز خلية صلب وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية تهتم بالاتصال مع الشباب باعتماد التكنولوجيات الحديثة. وتساءل عدد من أعضاء المجلس حول برامج وأنشطة المنتديات الوطنية والجهوية التي تم بعثها مؤخرا من أجل فسح المجال أمام الشباب للتحاور واثراء النقاش حول المسائل التي تهم الحياة الشبابية في مختلف القطاعات. كما أكدوا على دور الشباب بما فيهم شباب المهجر في تأمين مساهمة فاعلة لإنجاح فعاليات السنة الدولية للشباب والتعريف بالمكاسب الهامة التي تحققت لفائدة قطاع الشباب وإبراز ما بلغه الشباب التونسي من وعي فكري ونضج سياسي. ودعا المتدخلون إلى مزيد العناية بشباب الأرياف والمناطق الحدودية دعما لتكافؤ الفرص إلى جانب الحرص على تأطير الشباب العامل في قطاعي التجارة والفلاحة بالخصوص. وأبرز السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية أبعاد القرارات الرائدة التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي يوم 10 ديسمبر الجاري من اجل إصلاح أوضاع قطاع الرياضة وتمكين الرياضيين التونسيين من كافة ممهدات النجاح والتألق. وأوضح الوزير في ردوده على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين، أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة خارطة طريق شاملة للرياضة التونسية باعتبارها تضمنت 53 قرارا مدروسا ومعمقا شمل 15 محورا في مجالات التنظيم والتكوين والتأطير والتأهيل والتمويل والتسيير الإداري والمالي والإحاطة الفنية ومقاومة العنف والرفع من مردود المنتخبات الوطنية مبينا ان هذه القرارات من شانها ان تفتح آفاقا جديدة وتؤسس لمستقبل واعد للرياضة التونسية. وأفاد انه سيتم إحداث هياكل صلب الوزارة للمتابعة والمراقبة تتولى سنويا تقييم عمل الجامعات الرياضية ومدى احترامها للنظام الأساسي النموذجي الموحد الذي ينظم مختلف أنشطتها الى جانب إحداث برامج عقود أهداف معها لتشخيص النقائص والوقوف على الانجازات. ولاحظ الوزير ان سنة 2010 شهدت مواصلة إعادة هيكلة الجامعات الرياضية بعد ان خضعت الجامعات الاولمبية لهذه الاصلاحات عام 2009 مبينا انه تم كذلك احداث اللجنة الوطنية الاستشارية حول إصلاح القطاع الرياضي وتطويره وتركيز لجنة لاعادة النظر في النظام القانوني للجمعيات الرياضية فضلا عن عقد اكثر من 200 جلسة عمل فنية لتدارس المسائل العلمية والطبية والنفسية التي تهم النشاط الرياضي. كما أوضح انه تم خلال السنة الجارية انتداب كافة رياضيي النخب الوطنية المتحصلين على شهادات رياضية على ان يتم استقطاب البقية من خلال إدماجهم ضمن برامج تكوين مهني وتمكينهم من فرص الالتحاق بسلك المنشطين الرياضيين. ومن جهة أخرى اكد السيد سمير العبيدي على الأهمية التي يوليها رئيس الدولة للرياضة النسائية باعتبارها تعد احد عوامل تحرر المرأة مبينا ان الرياضة النسائية تساهم بنصف الميداليات التي تحرزها الرياضة التونسية. وذكر في هذا الصدد بمختلف الإجراءات الرئاسية التي تم اتخاذها من اجل مزيد الارتقاء بالرياضة النسائية على غرار مضاعفة المنح المخصصة لها من الدولة وقرار إحداث جمعية رياضة نسائية على الأقل في كل معتمدية قبل موفى سنة 2014 طبقا لما جاء في البرنامج الرئاسي للخماسية 2009/2014 فضلا عن اقرار مجانية استعمال المنشات الرياضية وتخصيص 20 في المائة من مداخيل الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة لفائدة دعم الرياضة النسائية. وتعرض الوزير الى برنامج الرياضة للجميع الذي يرمي الى تعميم ممارسة النشاط البدني لدى المواطنين مبينا ان دراسة أنجزها المرصد الوطني للرياضة بينت ان 17 في المائة فقط يتعاطون الرياضة في تونس معلنا في هذا الإطار ان الهدف يتمثل في رفع هذه النسبة الى 25 في المائة في موفى 2014 . وفي ما يتعلق بظاهرة العنف داخل الفضاءات الرياضية وخارجها أوضح السيد سمير العبيدي ان هذه الآفة دخيلة على مجتمعنا وتتطلب عملية مجابهتها وقفة حازمة من مختلف الجهات المعنية داعيا الى ضرورة التكثيف من حملات التوعية والتحسيس ووضع كافة الاطراف امام مسؤولياتها حتى تضطلع بدورها التربوي والاجتماعي على أفضل وجه مع توخي الحزم والصرامة ضد الأيادي العابثة. كما أفاد انه سيتم مزيد تفعيل القرار الرئاسي الداعي الى إدراج حصص سنوية للتربية الاولمبية في المؤسسات التربوية قصد تمكين التلاميذ من التعرف على القيم السامية للحركة الاولمبية وما تنطوي عليه من أبعاد تربوية وثقافية مشيرا الى ضرورة تكثيف التعاون الدولي في مجال مكافحة أعمال الشغب من خلال تبادل التجارب مع الدول الأوروبية والبلدان العربية متوجها بالشكر الى أعوان الأمن لما يبذلونه من جهود في سبيل حماية الممتلكات العمومية وتامين سلامة الجماهير. وعلى صعيد اخر اشار الى الدور الذي أضحت تضطلع به الرياضة في التعريف بالمخزون الحضاري للبلدان مؤكدا على ضرورة ايلاء الرياضات ذات البعد السياحي مزيدا من العناية على غرار الغولف والرياضات البحرية والميكانيكية. وفي مجال الشباب أكد الوزير أن مصادقة منظمة الاممالمتحدة بالإجماع على مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي المتعلقة بإعلان 2010 سنة دولية للشباب جاءت لتقيم الدليل مجددا على صواب المقاربة التونسية في مجال التعاطي مع الشأن الشبابي، مشيرا الى ان تونس تحتفل يوم السبت 18 ديسمبر الجاري بالذكرى الأولى لتبني المنتظم الأممي لهذه المبادرة الرئاسية الرائدة. وابرز حرص الشباب التونسي على المشاركة في مختلف التظاهرات الدولية التي ستنتظم في إطار الاحتفال بهذه السنة الدولية من أجل التعريف بما تحقق لهم من مكاسب وانجازات في شتى المجالات وما قطعوه من خطوات على درب المواطنة الفاعلة والمسؤولة. وأضاف السيد سمير العبيدي أن سنة 2010 كانت زاخرة بالانجازات الشبابية حيث شهدت إعداد اول استراتيجية وطنية للشباب تضبط الأهداف المستقبلية وتمكن من تنسيق اكبر للنشاطات القطاعية المخصصة لهذه الفئة تأخذ في الاعتبار المقترحات التي صاغها شباب تونس. كما ذكر بالقرار الرئاسي المتعلق بإحداث برلمان الشباب مشيرا الى ان الشباب البرلماني أكد من خلال هذه المؤسسة الاستشارية قدرته على إثراء التفكير والحوار الوطنيين حول المسائل الجوهرية على غرار التشغيل الذي شكل محور دورته الأولى مشيرا الى ان بعث هذا الفضاء يعد لبنة جديدة في سياق مراهنة رئيس الدولة على الشباب، إيمانا من سيادته بأن الشباب يعد من أبرز دعائم مشروعه التحديثي. وتطرق الوزير الى المراحل التي قطعتها الاستشارة الشبابية الرابعة إذ تم الانتهاء من إجراء المسح الميداني وسيتم تقديم النتائج خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مشيرا إلى أن تركيز بوابة الشباب والرياضة وإحداث خلية لتكنولوجيات الاتصال صلب الوزارة، يعكسان مدى الحرص على تمكين الشباب من مواكبة وسائل الاتصال الحديثة والانفتاح على روح العصر. ولاحظ من ناحية أخرى ان قانون التطوع الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من شانه يدعم المبادرات الشبابية في مجال الانخراط في الأعمال الإنسانية الخيرة. وبخصوص تساؤل حول أنشطة المنتديات الوطنية والجهوية أوضح الوزير ان هذه المنتديات تعتبر تجربة جديدة للحوار مع الشباب والإصغاء الى مشاغله حول جملة من المسائل الهامة على غرار التشغيل والتعليم والتكوين والترفيه مشيرا الى انه سيتم تنظيم منتدى وطني سنوي من اجل تدراس أهم المحاور المطروحة. وفي ما يتعلق بالأنشطة الصيفية أكد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية حرص رئيس الدولة على تمكين الشباب وخاصة في الوسط الريفي من حقه في الترفيه انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا انه تم رصد اعتمادات اضافية لفائدة الوزارة بلغت مليون دينار من أجل تمكين القطاعات الشبابية من وسائل الترفيه. كما دعا إلى ضرورة فسح المجال أمام الشباب لإبراز طاقاته الابداعية في المجال الرقمي مذكرا انه سيتم تنظيم تظاهرات وطنية حول الإبداع الرقمي الشبابي. وتمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية لسنة 2011.
