في إطار سياسته للحد من ظاهرة التضخم المالي وتفاقم ديون الجمعيات المحترفة، اتخذ المكتب الجامعي خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات والقرارات على غرار تحديد سقف الأجور والمنح وضبط حد أقصى لعدد عقود لاعبي صنف الأكابر المحترفين. كما قرر المكتب الجامعي مؤخرا إحداث برنامج جديد (C.E.S-FTF) والذي وقع تخصيصه أساسًا للرقابة والإحاطة والدعم بعد عمليات تشخيص وتفقد تخضع لها الجمعيات الرياضية. ومواصلةً منه في هذا التمشي الذي يهدف أساسا إلى ضمان استقرار الفرق التونسية قرر المكتب الجامعي ضرورة استظهار كل جمعية محترفة بتقرير مالي تقديري قبل انطلاق كل موسم رياضي ويخضع هذا التقرير لمصادقة المكتب الجامعي بعد تقييم الوضعية المالية للجمعية ومواردها المنتظرة ومصاريفها التقديرية خلال الموسم الرياضي ويمكن للمكتب الجامعي إثر ذلك المصادقة على التقرير التقديري من عدمها. مبدئيا وانطلاقا من موسم 2021/2020 وفِي صورة عدم المصادقة على التقرير التقديري أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية يمكن للمكتب الجامعي منع الجمعية من القيام بانتدابات لاعبين محليين أو أجانب وذلك بشكل كلي أو جزئي اعتمادا على المعطيات المادية التي تتقدم بها كل جمعية. انطلاقا من موسم 2023/2022 , يمكن للمكتب الجامعي منع فريق منخرط بالجامعة التونسية لكرة القدم من النشاط في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية في صورة تفاقم ديونه وتعديها لسقف يحدده المكتب الجامعي لاحقا حسب المعطيات المادية المتوفرة لكل جمعية، أو في صورة عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين. ملاحظة: سوف ينشر المكتب الجامعي لاحقا كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون المالي
