140 مليار دولار هي قيمة المراهنات الرياضية غير المشروعة وما ينتج عنها من رشى، رقم خيالي، يعادل مرة ونصف المرة موازنة الصين العسكرية، كشف عنه رئيس اللجنة الاولمبية الدولية جاك روغ قبل أيام في اختتام أعمال مؤتمر عقد في مقر اللجنة في لوزان، وأسفر عن تشكيل لجنة متابعة عهد اليها وضع أسس لمحاربة "الآفة الجديدة المتفاقمة". واستقى روغ معلوماته من الأمين العام للشرطة الدولية لمكافحة الجريمة "انتربول" رونالد نوبل الذي حضر المؤتمر، وحض على العمل السريع و"الفوري"، معلنا ان كتابا خاصا منتظر صدوره في 16 مارس الحالي، ليكون بمثابة "دستور" يحدد اطر المعالجة والخطوات العملية استنادا إلى مواد قانونية واضحة. وكان مؤتمر لوزان الاول من نوعه على هذا الصعيد، وجمع عددا من وزراء للداخلية والأمن والرياضة وأعضاء أولمبيين ورؤساء اتحادات دولية وقانونيين، فضلا عن ممثلي الشرطة الدولية لمكافحة الجريمة "انتربول" ومكتب الاممالمتحدة لمكافحة المنشطات والمكتب البلجيكي لمكافحة تبييض الاموال والاتحاد الدولي لليانصيب المنضوية تحت لوائه 140 منظمة ومديرية للمراهنات والعاب الميسر في 70 بلدا. وتمخض اجتماع لوزان عن الاتفاق مع شركات مراهنات لمراقبة أي عمليات غير مشروعة ومباشرة التحقيق الفوري بها بالتعاون مع جهات أمنية وقضائية ذات صلاحية معنية بالأمر في مقدورها ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم، مثل "الانتربول". في مداخلته أمام المؤتمرين، لفت روغ إلى أن المراهنات غير الشرعية وجه آخر للمنشطات ومحورها واحد هو الغش الرياضي، "اذ يتعاطى رياضيون منشطات لتسهيل الفوز ويحدث التلاعب بالنتائج من خلال المراهنات لتحقيق فوائد مادية ومعنوية وأهمها الفوز بطريقة غير مشروعة". والخلاصة ان "هذا السلوك مخالف للأخلاق الرياضية ولا يمكن الدفاع عنه"، مشيرا إلى تفاقم الموقف وخطورته بعدما أضحت المنافسات الرياضية جاذبة لعمليات تبييض الأموال.