تورس : إحالة عديد ملفات الفساد إلى العدالة (كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إحالة عديد ملفات الفساد إلى العدالة (كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة)

وات نشر في كوورة يوم 11 - 07 - 2012

أوضح هشام بن جامع كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة "أحالت عددا من ملفات الفساد في قطاعي الشباب والرياضة في العهد السابق أمام أنظار القضاء وهي الآن قيد البحث والتحقيق."
وأوضح في اللقاء الاعلامي الذي التام صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة أن وزارة الشباب والرياضة سعت منذ توليها الإشراف على هذه الحقيبة منذ ستة أشهر إلى فتح ملفات الفساد والبحث في كل الشكايات المقدمة في هذا الغرض سواء كانت من مصادر معلومة او مجهولة كما قامت بمهمات تفقد شملت العديد من الجامعات الرياضية على غرار جامعات الرقبي والكيوشينكاي والتايكواندو والكرة الحديدية في حين ما زالت الأبحاث متواصلة ببعض الجامعات الأخرى على غرار كرة اليد.
وأضاف أن مهمات التفقد مستمرة حيث مازالت هناك 39 جامعة معنية بهذا الإجراء، مبينا أن القانون يخول لوزير الشباب والرياضة وضع حد لمهام كل مسؤول في أي جامعة يثبت تورطه في عمليات سوء تصرف مالي.
وأشار كاتب الدولة إلى أن الوزارة "فوجئت" عند قيامها بالزيارات الميدانية التي شملت إلى حد الآن 9 ولايات بكافة معتمدياتها بالوضع المتردي للمنشات الرياضية والشبابية بهذه المناطق ،ملاحظا أن "الفضاءات الشبابية والرياضية بتونس الاعماق لا تستجيب البتة للمواصفات العادية" وهو ما يتطلب جهدا كبيرا وعملا جبارا من أجل النهوض بهذه الجهات مبينا انه تم رصد ميزانية ناهزت 200 مليون دينار لفائدة هذا القطاع لسنة 2012 أي بمعدل 8 مليون دينار لكل ولاية.
وأضاف أن قطاع الشباب يعاني بدوره من مشاكل كبرى، مبينا أن الاعتمادات التي كانت ترصد لفائدته في السابق بقيمة 500 مليون دينار كانت لأسباب سياسية بحتة غايتها تلميع صورة النظام لاغير في حين أن المنشآت الموجودة ليست الا "ذر الرماد على العيون" وعن نفس ملفات الفساد اوضح وليد البلطي ،"مكلف بمامورية لدى وزير الشباب والرياضة"، ان أهم هذه الملفات تشمل صندوق النهوض بالرياضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجمعية بسمة وجمعية أحباء دور الشباب والثقافة.
وأوضح في هذا الصدد أن صندوق النهوض بالرياضة والمسمى الصندوق عدد 19 كان يحول بموجب قرار تحويل من وزير الشباب والرياضية 20 بالمائة من محاصيل التكهنات الرياضية إلى الصندوق عدد 5 (رئاسة الجمهورية) مضيفا ان هذا الصندوق (5) غير قانوني لانعدام التنصيص عليه في قوانين المالية ويستوجب عرض تقديراته وموارده كل سنة بالجدول "س" من ميزانية الدولة لكل سنة.
وتساءل عن سبب وجوده بحسابات أمين المال الخزينة العامة للبلاد التونسية دون مرجعية قانونية. كما أفضت أعمال التدقيق إلى انه تم استغلال مداخيل صندوق البروموسبور لصرف منح مالية لفائدة منظمات تجمعية إلى جانب عدة جمعيات أخرى لا علاقة لها بمجالي الشباب والرياضة على غرار جمعية أمهات تونس والجمعية التونسية الفرنسية لأمراض القلب وودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
وأضاف أنه تم التفطن أيضا إلى عملية تحويل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 3.035 مليون دينار بمقتضى قرار صادر عن الوزير الأول السابق طبقا لما تقتضيه احكام الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 والمتعلق بقانون المالية 1975 والذي يقضي بتوزيع الفائض بزيادة المساهمات الاجتماعية للأعراف لتمويل أنشطة اقتصادية والحال أنه تم تخصيص المبلغ المذكور لاقتناء حقوق البث التلفزي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2010 كما مكنت الأبحاث من فتح ملف الحي الوطني الرياضي التابع للوزارة الذي تولى فتح حسابات بنكية بفروع تابعة لبنك خاص دون ان يكون لمراقب الدولة ومراجع الحسابات ومجلس المؤسسة علم بذلك تم من خلالها تمويل الذكرى العشرين لتولى بن علي السلطة والسنة الدولية للشباب بمبلغ قدره 1 فاصل 750 مليون دينار.
والى جانب ذلك أبرز البلطي ان وزارة الشباب والرياضة في العهد السابق تولت إحداث جمعية أحباء دور الشباب والثقافة التي كانت تعمد إلى عقد صفقات لحسابها وتبين فيما بعد أن أعمال هذه الجمعية تواصلت مابعد الثورة إلا أن الوزير أذن بحلها وهو إجراء تحفظي إلى ان يتم التثبت في مجمل النفقات.
وأفاد أن من بين التجاوزات الحاصلة هي تخصيص اعتمادات قدرها 500 ألف دينار من ميزانية الوزارة ل"جمعية بسمة" إلى جانب تمكينها من تجهيزات سمعية وبصرية ورياضية تم تركيزها لاحقا بالخصوص في القصر الرئاسي. ومن خلال الاطلاع على تقارير هياكل الرقابة تم الوقوف أيضا على أخطاء في التصرف تنسب إلى موظفين في الوزارة هي بصدد البحث حاليا قبل إحالتها على القضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.