قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم المصري المعزول بقرار من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بعد الحكم الذي حصل عليه منافسه اسامة خليل بعدم أحقية زاهر في خوض انتخابات رئاسة الاتحاد التي اجريت عام 2008. واستندت المحكمة في حكمها إلى الحكم الصادر لصالح زاهر في الاستشكال الذي أقامه لوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده في الشق العاجل من الدعوى ذاتها حيث كانت المحكمة قد قضت بقبول الاستشكال وأوقفت حكم استبعاد زاهر من خوض الانتخابات تأسيسا علي أنه لم تصدر احكاما نهائية تدين زاهر في أية قضايا مثلما قال خليل امام المحكمة أثناء نظر دعواه , و اضافت المحكمة أن حكم الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات التي فاز بها باكتساح بعد عملية انتخابية لم تشوبها أية مخالفات واكدت مصادر قضائية ل"سوبر" أن حكم القضاء الاداري الصادر لصالح زاهر لا يتناقض مع حكم الادارية العليا النهائي بتأييد استبعاد زاهر وبالتالي بطلان رئاسته لاتحاد الكرة حيث اوضحت المصادر أن حكم العليا صدر في الطعن علي حكم الشق المستعجل من الدعوي في حين أن حكم اليوم يخص الموضوع أي أنه لا تزال هناك درجة تقاضي أخرى أمام مقيم الدعوى " اسامة خليل " هي الطعن علي حكم الموضوع امام المحكمة الادارية العليا مرة اخرى تنظر فيها موضوع الدعوى وليس الشق العاجل. وابدي زاهر سعادته بالحكم وقال انه انتصار اعاد له الكثير من هيبته وتمني أن يلتزم المجلس القومي للرياضة بالتنفيذ مثلما فعل معه خاصة أن التصريحات الصادرة عن المجلس القومي جاءت لتؤكد انتظار المجلس لحكم المحكمة لتنفيذه. وشهدت ساحة المحكمة حالة من الفرحة العارمة لأنصار زاهر القادمين من مدينة دمياط التي يمثلها زاهر في مجلس الشورى المصري ، والذين تبعوا مستشاري زاهر إلى مقر المجلس القومي للرياضة .
