بيان إلى الرأي العام النقابي والوطني في ظلّ الأوضاع التي تمرّ بها بلادنا، مثل كافّة بلدان العالم، ومقاومة الجائحة المتفشّية والمهدّدة لصحّة الإنسان ، وأمام تأثيراتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة المترتّبة عنها، وفي إطار متابعة الجامعة العامّة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات للتطوّرات الحاصلة على المستوى الصحّي والاقتصادي والاجتماعي المتعلّق بالمؤسّسات والأفراد، فإنّها تسجّل: – ارتياحها لما يبذله العاملات والعمال في الصفّ الأمامي لمواجهة فيروس الكوفيد-19 من تفان في أداء الواجب سواء منهم الأطباء أو الإطارات شبه الطبية أو عمال قطاع البلديات، وكافة المتدخّلين في الحفاظ على الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين في مجالات استهلاكيّة واسعة. – شكرها لكافة بنات وأبناء القطاع المتجنّدين لتوفير الخدمات في الإتّصال والمعلوماتيّة وتأمين البثّ الإذاعي والتلفزي، ونذكر من بين هذه المؤسسات: الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي – مؤسسة أوريدو تونس – مؤسسة أورونج تونس – وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي … – تثمينها لتظافر المجهودات لشرائح واسعة من الشعب التونسي من أجل مدّ يد المساعدة لضعاف الحال والفئات الاجتماعيّة الهشّة والمهمّشة. – استنكارها لبعض القرارات و المناشير الوزاريّة المتّخذة في هذا الوقت خاصّة أمام امتثال العاملات والعمّال إلى إجراءات الحجر الصحّي العام واحترام حظر التجوّل. – رفضها لطريقة إسناد التراخيص الاستثنائيّة للعديد من مؤسّسات القطاع قصد استئناف أنشطتها، وهي أنشطة ليست حيويّة أو تتعلّق بصحّة أو استهلاك المواطن، على غرار مراكز النداء، دون تشريك الجامعة العامّة أو الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدم تغليب الجانب الصحّي والأمني للعاملات والعمّال وعائلاتهم وهو ما يمثّل خطرا محدقا بالجميع. – تأكيدها على ضرورة تحمّل الأجهزة الحكوميّة لمسؤوليّتها كاملة قصد حسن إدارة هذه الأزمة العالميّة دون تحميل تبعاتها على الحلقة الأضعف في العلاقات الشغليّة. كما لا يفوت الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات أن تدين بشدّة المنشور الصادر عن وزارة الماليّة بتاريخ 18 مارس 2020 والموجّه إلى وزير تكنولوجيا الاتّصال والتحوّل الرقمي حول "مزيد التحكم في النفقات العموميّة وخاصّة نفقات التأجير المرسّمة بميزانيّة الدولة لسنة 2020 " لما في ذلك من مساس بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للعاملات والعاملين بالقطاع. وهو ما يمثّل انتكاسة وتراجعا عن الإيفاء بالالتزامات والاتفاقات وضربا للحقوق المكتسبة ومصداقيّة التفاوض و نسفا للحوار الاجتماعي من خلال اتخاذ قرارات أحادية منفردة دون الاستشارة او التنسيق او الرجوع إلى الهياكل النقابيّة الممثّلة القانونيّة للعمّال . كما تلفت الجامعة إنتباه سلط الإشراف إلى ضرورة دراسة الملفّات الاجتماعيّة العالقة والمتراكمة منذ الحكومة السابقة وإيجاد الحلول الضروريّة لها، عوضا عن المبادرة في أوّل إجراء وزاري بتوتير المناخ الاجتماعي والمساس بالحقوق المكتسبة التي ضحّى العمّال على مرّ الأجيال من أجل الحصول عليها. وإذ تدعو الجامعة العامّة المصالح الوزاريّة المشرفة على القطاع إلى تجنيب البلاد المزيد من التوتّر الاجتماعي والانكباب على معالجة الأزمة دون التضحية بمكتسبات العمال، فانها توجّه الدعوة أيضا لكافّة منظوريها إلى التجنيد قصد الدفاع عن مصالحهم بجميع الوسائل المشروعة وذلك بعد التنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل. عن الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات و الخدمات الكاتب العام