طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزارة الداخلية بالسماح بالتظاهر السلمي لكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وبعدم استعمال العنف لمجابهة التظاهرات والمسيرات السلمية وعلى وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمسيرات السلمية المزمع تنظيمها يوم السبت 12 سبتمبر 2015. كما جددت الرابطة في بيان لها، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، موقفها الرافض لمشروع قانون المصالحة والداعي إلى احترام مسار العدالة الانتقالية. وأكدت الرابطة في بيانها "أن الحق في التظاهر السلمي مضمون بالفصل ع37دد من الدستور التونسي وهو أحد المكاسب الأساسية للثورة ولا مجال للتراجع عنه في أي حال من الأحوال". وفي التالي نص البيان: بعد علم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإعلانات الموجهة إلى وزارة الداخلية من طرف عديد القوى السياسية والمدنية الرامية إلى تنظيم مسيرات سلمية في إطار إبداء الاختلاف سلميا حول مشروع قانون المصالحة المزمع عرضه على مجلس نواب الشعب. فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : 1) تجدد موقفها الرافض لمشروع قانون المصالحة والداعي إلى احترام مسار العدالة الانتقالية. 2) تؤكد أن الحق في التظاهر السلمي مضمون بالفصل ع37دد من الدستور التونسي وهو أحد المكاسب الأساسية للثورة ولا مجال للتراجع عنه في أي حال من الأحوال. 3) تطالب وزارة الداخلية بالسماح بالتظاهر السلمي لكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وبعدم إستعمال العنف لمجابهة التظاهرات والمسيرات السلمية وعلى وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمسيرات السلمية المزمع تنظيمها يوم السبت 12 سبتمبر 2015. 4) تنبه من سوء التداعيات الممكنة والمرتقبة من إستعمال حالة الطوارئ تعلّة لمنع المسيرات والإحتجاجات السلمية وقمعها. 5) تؤكد على أن محاربة الإرهاب مهمة مجتمعية تتضافر حولها كل الجهود ولا تتم إلا في إطار احترام الحقوق والحريات. 6) تناشد منظمي المسيرات والمشاركين فيها على الحرص الشديد على طابعها السلمي والعمل كلّما في وسعهم لعدم وقوع أي تجاوزات.