تتابع حركة مشروع تونس توجهات الحكومة في مجال التصدي لوباء الكورونا ، وتعتبر أن إقرار الحجر الصحي و منع الجولان ساعدا دون شك على الحد من مخاطر العدوى لكن هذه الإجراءات ليست إلا إجراءات مؤقتة ، واستسهال تطبيقها والإطالة فيها يضر بالاقتصاد الوطني ويعد إلى أزمات اخطر. وتدعو الحركة إلى الاستعداد الجيد للعودة للعمل واعتبار العودة للعمل من الأولويات المتأكدة لتفادي انهيار منظومة الإنتاج وتزايد الإفلاس والبطالة، وما ينتج عن ذلك من بؤس وفقر ينعكس على الاستقرار والسلم الاجتماعية. فهناك عدد كبير من المؤسسات مهددة بالإفلاس ، كما أن أكثر من نصف المؤسسات لن تقدر على خلاص عمالها في نهاية شهر ماي ، والبطالة تزداد بصورة مذهلة لتبلغ 200 ألف عاطل إضافي ، وعديد المؤسسات مرتبطة بعقود أجنبية وبالأسواق الخارجية وبقاؤها في حالة إغلاق أو عمل معطل يحرم هذه المؤسسات ويحرم الوطن من عائدات هامة . وتشجب حركة مشروع تونس بعض ما صدر عن مسؤولين من تشكيك في وطنية رجال الأعمال ونزاهتهم و تهديدهم باقتطاعات و ملاحقات وتتبعات وان عليهم الاستعداد للتضحيات في لهجة تهديدية، في حين أن رجال الأعمال هم سند التنمية و محرك الاقتصاد وشيطنتهم و تأليب الرأي العام عليهم كلام غير مقبول وسلوك خطير من شانه أن يحجم المبادرات و يقلص الاستثمار، ويحبط عزائم المستثمرين الجدد. والمؤسسة هي عماد الاقتصاد بشقيها رأس المال والعمل وضرب للمؤسسة هو عبارة عن قطع غصن الشجرة الذي نرتكز عليه. لذا تدعو الحركة : اولا: الكف عن شيطنة رجال الأعمال والتحاور معهم بصورة مكثفة للتعرف على مشاغلهم. ثانيا: تعديل سياسات الدولة بخصوص مساعدتهم على مجابهة انعكاسات الحجر الصحي ومنع الجولان. ثالثا: الحفاظ على حقوق العمال والموظفين من خلال ضمان حصولهم على أجورهم وذلك بدعم المؤسسات المتضررة كما فعلت أغلب دول العالم وذلك بما يلي : – تنفيذ الوعود التي تضمنها المرسومان عدد 4 و 6 الذين بقيا حبرا على ورق رغم طابعها الاستعجالي، وإصدار الأوامر التفصيلية لشروط الانتفاع اذ ليس هناك مبرر للتأخير وكلفة التأخير عالية على المؤسسة وعلى البلاد إذا ما أخفقت المؤسسة في الصمود ومواصلة النشاط والمحافظة على مواطن الشغل. – إقرار إستراتيجية متكاملة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية. رابعا: تحقيق الشفافية في استعمال المساعدات المالية الخارجية المخصصة للتعافي الاقتصادي وتشريك ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ورجال الأعمال كاتحاد الصناعة والتجارة وكونكت والغرف التجارية في ضبط الأولويات وفي التنفيذ . إن حركة مشروع تونس تعتبر أن الدور الوطني لرجال الأعمال كبير وان تاريخ تونس حافل بنجاحات المؤسسة الاقتصادية بجهد المموٌلين والمسيّرين والعمال، وان ما هو اخطر من الوباء الصحي قد يصبح الانعكاس السلبي على الإنتاج و على فرص العمل و على استدامة الأجور، وهناك واجب وطني أكيد يقتضي العناية بضعاف الحال و المعطلين عن العمل والتوقي من الأزمة الاجتماعية التي إن حصلت قد تذهب بكل المكتسبات . عن المكتب التنفيذي الرئيس
