بدأت مختلف حكومات العالم ترفع إجراءات الحجر الصحي الذي فرضته الجائحة الوبائية التي ضربت كوكب الأرض وترتيب الانتهاء من فترة الإغلاق الاجتماعي وإعداد المجتمعات للخروج من عزلتها بغاية العودة إلى الحياة و إلى العمل والإنتاج كما بدأت الدول تسترجع شيئا فشيئا أنفاسها وتستعد للتعايش مع الوباء الذي يرجح العلماء أنه سيتواصل إلى فترة طويلة ريثما يتم التوصل إلى لقاح يقي البشرية من مخاطره و في انتظار ذلك بدأ قادة الدول في اتخاذ إجراءات لترميم الخسائر التي خلفتها الجائحة الوبائية و اتخاذ التدابير اللازمة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته وتدارك الخسائر الكبرى التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا في علاقة بخسارة الآلاف من مواطن الشغل وغلق الكثير من المصانع وإفلاس الكثير من الشركات وتراجع الاستثمار الخارجي وانعكاسات كل ذلك على الوضع الاجتماعي و المعيشي للناس. كل المعلومات الواردة من الدول التي تضررت كثيرا من انتشار فيروس كورونا تفيد بأن أغلب الحكومات الغربية قد تكبدت خسائر مالية كبرى وخسائر أخرى على المستوى الاقتصادي يحتاج لاستعادتها سنوات عديدة ومجهودات وتضحيات كثيرة لذلك كانت كل الاستراتجيات والبرامج التي وضعتها الدول استعدادا للمرحلة القادمة بعد قرار التخفيف من إجراءات الإغلاق و الخروج من الحجر الصحي تركز على اتخاذ إجراءات حكومية مصاحبة حتى تتم المحافظة على مواطن الشغل للكثير من العمال وإجراءات أخرى للحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية وإجراءات ثالثة لدفع الناس إلى العودة إلى العمل والإنتاج و تحقيق الثروة بما يعني أن خطة الدول في المرحلة المقبلة ما بعد الجائحة هي دفع الجميع إلى الانخراط في إنقاذ الدول وإنقاذ الاقتصاد والتركيز بالكلية على المصلحة الوطنية التي هي اجتماعية ومالية بالأساس. وهذه الصورة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا على الوضع الاجتماعي وحالة الاقتصاد هي صورة عامة تتفق فيها كل الدول التي انتشر فيها الوباء وتونس ليست استثناء في ذلك حيث تفيد كل المؤشرات عن حالة الاقتصاد التونسي أن فترة الركود الاقتصادي سوف تطول و قد تجعل البلاد لا تخرج من أزمتها الحالية إلا بعد سنة 2023 وذلك بسبب الخسائر الاقتصادية التي حصلت خلال فترة الإغلاق الاجتماعي وتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وتوقف كل آلة الانتاج حيث يتوقع أن تخسر البلاد حوالي 158 ألف موطن شغل وهو عدد يضاف إلى العدد الكبير من العاطلين عن العمل والمقدر ب 630 ألف عاطل بما يجعل نسبة البطالة تصل إلى 18.9% بعد أن كانت 14.5 % . كما يقول الخبراء الاقتصاديون إن الانكماش الاقتصادي الناتج عن انتشار الوباء سوف لن يقتصر على خسارة الكثير من الوظائف وإنما سوف يمتد إلى الكثير من القطاعات الحيوية وسوف يؤثر على العديد من قطاعات الانتاج ففي دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية قد أوضحت أن قطاع الصناعة هو القطاع الأكثر تضررا بتراجع نسبة انتاجه ب 52.7% يليه قطاع الخدمات بنسبة 49 % ثم الفلاحة بنسبة 16% وأن كلفة إجراءات مكافحة تفشي الوباء كلفت الاقتصاد التونسي خسارة في النمو وصلت حدود 3.8 % في ظرف شهر و11.6 % لفترة ثلاثة أشهر بما يعادل أكثر من 4 مليارات من المليمات هذا فضلا عن تواصل ارتفاع الدين العمومي الذي وصل حدود 83 % جزء كبير منه مخصص لتسديد النفقات الضرورية للقطاعات الحيوية وقد رجح الخبير الاقتصادي ووزير المالية والاقتصاد الأسبق حكيم بن حمودة أن المصاعب الاقتصادية ستكون أكثر حدة في المرحلة المقبلة وخلال السنوات القادمة وأن الركود والانكماش الاقتصادي الذي فرضته الجائحة الوبائية على البلاد سوف يتواصل لسنوات أخرى وهو يحتاج إلى إجراءات عاجلة من أجل تلافي الكارثة القادمة والمتمثلة في إفلاس الكثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغلق الكثير من المصانع ووحدات الانتاج ومن وراء ذلك خسارة المزيد من الوظائف ومواطن الشغل بما يزيد من مصاعب الناس وتعميق الأزمة الاجتماعية لذلك فهو يقترح على الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة بإرجاء دفع المساهمات الاجتماعية وتوفير خط ضمان بقيمة مليار دينار للحفاظ على ديمومة المؤسسات والتمديد في الاجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة بالإبقاء على المساعدات والإعانات المالية إلى حدود شهر أوت المقبل والشروع منذ الآن في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني عبر إعداد منوال تنمية جديد يقوم على الرقمنة ويراهن على القطاعات البديلة والصناعات الجديدة . لقد كان من المفروض أن ينكب الجميع حكومة وأحزابا ومنظمات اجتماعية وجمعيات مجتمع مدني ونخبا فكرية على التفكير في مرحلة ما بعد رفع اجراءات الحجر الصحي وفتح حوار وطني جدي حول مخاطر الجائحة الوبائية على القطاعات الاقتصادية والتفكير في طريقة جماعية للخروج من مرحلة الاغلاق الاجتماعي بأقل الأضرار الممكنة. لقد كان من المفروض أن يكون أول إجراء تأخذه مختلف الجهات المؤثرة في البلاد هو الدعوة إلى رص الصفوف والتوحد للنهوض بالبلاد التي تعيش حالة غرق غير معلن .. لقد كان الشعب ينتظر من كل الفاعلين والمؤثرين أن يطالبوا بميثاق التزام جماعي يحدد خارطة طريق لإنقاذ البلاد من وضع الافلاس والخراب الذي خلفه انتشار وباء كورونا . ولكن عوضا عن كل هذه الأمنيات والأحلام والظنون والبرامج التي نراها اليوم في مختلف دول العالم فإن أولى الدعوات والشعارات التي تم الترويج لها من طرف الفاعلين المؤثرين في تونس بعد إعلان الحكومة عن بدء استعادة الحياة الطبيعية كانت العودة إلى الاضرابات والعودة إلى تعطيل الانتاج الذي هو بدوره معطل والانطلاق في سلسلة من الحرائق المتعمدة والعودة الى الاحتقانات السياسية والدخول في حروب حزبية وأجندات سياسية انتخابية والشروع في إعداد أجندة اضرابات مسترسلة ضد الحكومة. المحزن في بلادي هو أن نرى دول العالم رغم الألم الكبير الذي خلفته الجائحة بعد أن أودت بعدد كبير من مواطنيها وبعد أن دمرت اقتصادها تعود إلى العمل وإلى الانتاج لتجاوز الأزمة الصحية وفي المقابل نرى جزءا كبيرا من شعبنا ينخرط في أجندات نقابية وحزبية من الاضرابات والحرائق والاحتقانات والفوضى المدمرة.
