توقع خبراء اقتصاديون وممثلو عدد من الهياكل الاقتصادية والمهنية التونسية والأجنبية انحدارا في مؤشرات الاقتصاد والاستهلاك والتشغيل والاستثمار والنمو في تونس، خلال الفترة القادمة، جراء تفشي جائحة "كورونا". وأكدوا، في حلقة نقاش عبر الواب (وابينار) حول "كيفية صمود المؤسسات التونسية الخاصة أمام تداعيات أزمة كورونا"، عقدت الخميس، ضرورة وضع استراتيجية لاسترجاع نسق النشاط الاقتصادي وتجنب افلاس عدد من المؤسسات في مختلف القطاعات. وأجمع أغلب الخبراء، خلال الوابينار الذي انتظم ببادرة من اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية بولاية صفاقس بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (منظمة دولية في أمريكا تهتم بالقطاع الخاص في شتى الدول) ، على أن هذه الخسائر الاقتصادية لا تقل جسامة عن الخسائر الصحية التي تبقى حصيلتها (باعتبار عدد الوفايات والإصابات) أخف من الجوائح السابقة. وأعربوا عن تخوفهم من تسجيل خسائر اقتصادية مضاعفة بالنسبة للنسيج الصناعي التونسي لهشاشته وتعرض عديد المؤسسات لخطر الإفلاس. وأشاروا إلى وجود عدة فرضيات تختلف حسب تطور الحالة الوبائية ومدى نجاعة عمل الطبقة السياسية. وأوضح الخبير في تطوير القطاع الخاص، شكيب بن مصطفى، من جهته، أن الاقتصاد لن يشهد انتعاشة إلا في غضون سنتي 2021 و2022 وذلك في حال السيطرة على انتشار الفيروس خلال ثلاثة أشهر أو ظهور موجات جديدة للوباء. وأشار إلى أنه لايمكن لتونس تجاوز الأزمات في وقت وجيز نظرا لهشاشة المنظومة الاقتصادية المتكونة خاصة من المؤسسات الصغرى. ولاحظ بن مصطفى أنه باستثناء بعض القطاعات (على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية...)، تضررت عديد القطاعات بشكل فوري من الأزمة الصحية وخاصة منها السياحة والنقل الجوي والبحري والخدمات وقطاع السيارات والبناء والتجهيزات. واقترح الخبير وضع آليات إنقاذ للتخفيف من الأعباء الاجتماعية والجبائية إلى جانب توفير الدعم المالي. كما حث على ضرورة تضامن الهياكل الاقتصادية. وقال بن مصطفى أن استرجاع النسق الاقتصادي المأمول يرتبط بتنفيذ عدة اجراءات من أهمها احكام التصرف خلال فترة الحجر الصحي والاهتمام بالمؤسسات المتضررة ودراسة كيفية استرجاع نشاطها ودعم مواردها. وتوقع أن تتضرر عديد القطاعات التجارية والخدماتية بسبب التضييقات على التنقل الناتجة عن تدابير الحجر الصحي الشامل ثم الموجه فضلا عن محدودية التحويلات المالية من التونسيين بالخارج جراء تضررهم من الأزمة. واعتبر أنه لايمكن تحديد حجم المضاعفات لارتباطه بتطور الحالة الوبائية في الفترة القادمة، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع نسبة البطالة بسبب عمليات التسريح المنتظرة لليد العاملة. وقال أمين عام الاتحاد التونسي للمهن الحرة، أنيس وهابي، أن 740 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية ستتأثر بالأزمة خلافا للمؤسسات الكبرى التي تملك حظوظا أكبر لتخطي تبعاتها. واعتبر أن قرارات الحكومة المتعلقة بالعمال والمؤسسات " غير متناغمة وغير كافية" خاصة أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وضرورة المحافظة على مواطن الشغل. وانتقد عدم إصدار المنشور الذي يحدد المؤسسات المتضررة من الأزمة، إلى حد الآن، ومطالبة المؤسسات بالالتزام بواجباتها الجبائية والاجتماعية وإثبات ضررها الاقتصادي. كما دعا وهابي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جبائية أكثر جرأة تمكن المؤسسات من استرجاع أنفاسها وتخطي الأزمة علاوة على إدماج القطاع الموازي في المنظومة الاقتصادية. وحذّر الخبير المالي والبنكي، أشرف العيادي، من عدم استئناس الطبقة السياسية بآراء الخبراء والمختصين وفق رؤية استراتيجية تحدد الأولويات وخاصة منها الطاقية والصحية " ". واقترح العيادي التقليص العاجل من البيروقراطية والاجراءات الإدارية وتعميم الرقمنة والحد من استعمال السيولة إلى جانب تعزيز الاستثمارات في المجال الصحي وتشجيع الكفاءات التونسية على غرار الأطباء على العمل في البلاد. وأشار العيادي إلى أن القطاع البنكي في تونس "لم يواكب التطورات العالمية" وهو "غير قادر على معاضدة المؤسسة والمساهمة بفاعلية في التصدي لمخاطر مثل هذه الأزمات". وأكد كريم شعبان (الأردن)، إطار سام بمركز المشروعات الدولية الخاصة، ضرورة تضامن مختلف الهياكل لمجابهة الأزمة والحد من تأثيرها على القطاعات الهشة والمؤسسات الصغرى من خلال وضع مخطط شامل. واقترح شعبان إرساء برنامج إنقاذ، على المدى القصير، لفائدة القطاع الخاص وآخر للقطاع الموازي من خلال إقرار اعفاءات ضريبية واجتماعية. وأشار إلى نجاح الأردن في استعادة نشاطها الاقتصادي نتيجة احترام صارم للحجر الصحي. وأكد رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، أحمد بن مسعود، مواصلة الاتحاد العمل على صياغة مقترحات تمكن من تقليص الجائحة على الاقتصاد وذلك من خلال تفعيل الحوار بين القطاعين العمومي والخاص بخصوص مناخ الاستثمار ومساهمة القطاع البنكي وتعصير الإدارة (خاصة في مجال نظام التراخيص). وأشار بن مسعود، في هذا الصدد، إلى اقتراح تكوين مجلس أعلى للتشاور يعنى بوضع استراتيجية شاملة تضمن مشاركة القطاعين العمومي والخاص والخبراء والمختصين.
