ينعقد خلال اليومين القادمين مجلس وزاري متعلق بالوضعية الخطيرة جدا لشركة #الخطوط_التونسية وبالخطوات الواجب اتخاذها لانقاذها من الافلاس. ستكون الحكومة مدعوة لتحمل مسؤوليتها تجاه الناقلة الوطنية عبر اتخاذ قرارات جريئة تتناسب مع الوضع الكارثي للتونيسار. واجب على رئيس الحكومة ووزير النقل اقالة الرئيس المدير العام للشركة الذي تسبب في خراب الشركة بسوء التصرف وممارسات المحسوبية وبتورطه في فساد مبين بعضه كشفناه والبعض الاخر سنكشفه في قادم الايام بعد استكمال التقصي. وستكون فضيحة عالمية لم يسبق ان حصلت لمسؤول بمؤسسة عمومية. واجب على الحكومة فتح تحقيق فوري في كل الاخلالات وعمليات سوء التصرف وملفات الفساد والنهب التي تورط فيها بعض الاشخاص في المؤسسة، واحالة كل المتورطين على القضاء. واجب على الحكومة اتخاذ قرارات لضمان سلامة الشركة وطائراتها وركابها في ظل التهديدات الجدية أكثر من أي وقت مضى بوضعها في القائمة السوداء بسبب عدم تطبيق برامج تحسين السلامة وبسبب ضعف وتهاون الهياكل المعنية بالمتابعة في وزارة الاشراف. ننتظر من الحكومة الثقة في الاطارات الشريفة للشركة والاعتماد عليها في عملية الاصلاح والانقاذ. وهي اطارات تم تهميشها واستبعادها اثناء فترة المنكبي التي كانت أسوأ فترة في تاريخ الغزالة. ننتظر من الحكومة رؤية واضحة للاصلاح ودعما ماليا منسجما مع الخطة الاصلاحية ومشروطا بتحقيق أهداف مرحلية دقيقة على مدى فترة زمنية مطولة في اطار عقد برامج شفاف ومعلن للتونسيين. لن نقبل مطلقا بضخ أموال دافعي الضرائب في خزينة الشركة دون اقالة الر.م.ع الذي دمّرها ونهبها، ودون تغيير جوهري في الاشراف عليها، ودون عقد برامج واضح. ونعلن في مرصد رقابة أننا سنرفع شكاية ضد وزير النقل ورئيس الحكومة بتهمة #التستر_على_الفساد في صورة عدم عزل المنكبي واحالة ملفات الفساد المتورط فيها على العدالة. سيكون من مصلحة الحكومة اتخاذ اجراءات مهمة لتعزيز حوكمة الشركة وانقاذها، لإن ذلك سيعطي مؤشرا على جدية الحكومة في التعاطي مع ملف المؤسسات العمومية ونموذجا لاصلاح بقية المؤسسات المهددة بالانهيار في اغلبها. #تونيسار في مفترق طرق حقيقي : اما الاقلاع أو الافلاس .. والكرة في ميدان الحكومة.