قال عماد الدائمي على صفحته الرسمية أن ” ر.م.ع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سيعقد في الايام القادمة مجلس إدارة ليس من أجل النظر في الازمة الخطيرة التي تعيشها الشركة بسبب سوء التصرف ولا للنظر في برنامج إصلاح هيكلي للمؤسسة يوجه للحكومة .. ولكن من أجل المصادقة على تغيير المديرة العامة للشؤون القانونية للشركة السيدة بثينة بسيس طقطق بسبب قيامها بإحالة شكايات لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في ملفات فساد تورط فيها اطارات في الشركة ونقابيين وأعوان محميين من اصحاب نفوذ… من بين القضايا التي يريد الر.م.ع ومن وراءه طمسها بكل السبل : – قضية سرقة كمية من المكابح بقيمة جملية تقارب المليار والنصف – قضية مزود قطع الغيار الكندي المتحيل HITESI الذي تسبب في أضرار بعدد 4 محركات بضرر جملي يفوق الخمس مليارات – قضية حرق قاطرة عمدا بضرر يقارب الخمس مليارات – قضية التلاعب بسلك الخطط النشيطة وغير النشيطة والتزوير المتورط فيها كاتب عام النقابة و نقابيين اخرين – قضية حرق ماكينة استخلاص على خطوط تونس الجنوبية بقيمة 100 الف دينار لإخفاء الحسابات الصحيحة بعد اكتشاف سرقة مداخيل – قضية استهلاك مخدرات من طرف بعض سائقي القطارات كل هذه القضايا الان في التحقيق ولكن الر.م.ع تحت ضغط جهات نافذة يريد تعطيل سبر تلك القضايا عبر القيام بتغييرات على مستوى الادارة وتعويض المسؤولين الحريصين على تطبيق القانون بأشخاص تحوم حولهم شبهات عديدة (سنعود اليهم بالتفصيل ان اقتضى الأمر) .. وهو يريد الإسراع بالتغييرات قبل ان يستقيل وزير النقل الأسبوع القادم مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة وتعيين وزير بالنيابة من الوزراء الحاليين .. وسنعود لهذا الموضوع لاحقًا. نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد شخصيا على أي تعيين مشبوه غرضه حماية أشخاص متورطين في أعمال اجرامية وتسهيل إفلاتهم من العقاب وإخفاء الحقائق وتعطيل سير العدالة .. لأن الر.م.ع والوزير شركاء في الجريمة ..