كشف "مرصد رقابة" أنه وجه مطلبي نفاذ الى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، بخصوص التسويات التي تم الإعلان عنها حول الاتفاق مع كل من مروان المبروك وسليم شيبوب وسليم زروق لتسوية وضعياتهم واسترجاع أموال الدولة، يوما واحدا قبل استقالة الحكومة. وأفاد المرصد بأن هذا الاجراء يندرج في إطار "الشفافية وحق الشعب الكريم في معرفة أي تسويات، في ظل وجود أحكام أصدرها القضاء تتم باسمه". كما أكد أنه طالب بمده بالوثائق التي تم الاستناد اليها لتقدير مبالغ التسوية ومدّهم بالاجراءات التي تمت على يد الجهات المخولة قانونا بالتحرك، بالإضافة إلى المطالبة بكامل المعطيات بخصوص تسوية وضعية شركة ‘اورنج تونس' والتفويت في جزء من أسهمها للشركة الفرنسية على اعتبار وجود اتقاق سابق، وفق وثائق نشرها المرصد عبر صفحته الرسمية.