وزير أملاك الدولة غازي الشواشي يتجاهل مطلبي نفاذ وجههما إليه مرصد_رقابة بخصوص الاتفاق الذي صرح، قبيل استقالة حكومة الفخفاخ بيوم واحد، بالتوصل إليه مع السادة مروان المبروك وسليم شيبوب وسليم زروق لتسوية وضعياتهم واسترجاع أموال الدولة. الشواشي رفض مدنا بالاطار القانوني الذي تم اعتماده للوصول الى تلك الاتفاقات في ظل وجود قرارات مصادرة وقرارات تحكيمية من هيئة الحقيقة والكرامة وأحكام قضائية. ورفض مدنا بالوثائق التي تم الاستناد اليها لتقدير مبالغ التسوية. وتجاهل طلبنا بتمكيننا من الاجراءات التي تمت على يد الجهات المخولة قانونا بالتحرك : المكلف العام بنزاعات الدولة ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة. كما تهرب من مدنا بالمعطيات التي طلبناها بخصوص تسوية وضعية شركة "اورونج تونس" والتفويت في جزء من أسهمها للشركة الفرنسية على اعتبار وجود اتفاق سابق. تهرب الشواشي من الشفافية بخصوص هذه الاتفاقيات يدفع الى الشك في وجود اخلالات كبرى فيها وربما جزء تحت الطاولة. سلوك وزير أملاك الدولة في هذه الملفات كان غريبا حيث انتقل من تصريحات اعلامية مكثفة لتطبيق القانون على المبروك مرفوقة بحملة لتطبيق الأحكام القضائية الموجودة إلى إعلان يتيم ومبهم عن التوصل لاتفاق مع التكتم الشديد عليه ورفض اعلام الرأي العام ورفض الاستجابة لطلب نفاذ. بالتوازي مع الهرسلة التي تمت للمكلف العام بنزاعات الدولة القاضي الفاضل الشاذلي الرحماني ودفعت به إلى الاستقالة. ويبدو أن هذا الملف كان جزء من الخلاف. الوزير الشواشي سقط في امتحان الشفافية وضرب عرض الحائط حق النفاذ إلى المعلومة رغم الشعارات المرفوعة والصورة المنمقة. المرصد سيتقدم بشكاية لدى هيئة_النفاذ_الى_المعلومة لإجبار من سيخلف الشواشي على مدنا بالوثائق المطلوبة. وسيواصل التقصي في هذا الملف الذي أصبحت تحفه شكوك كبرى بسبب التهرب من الشفافية.